جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في تصريح جريء نادر الحدوث، أقر كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، هشام الصابري، بإخفاق برامج حكومية رئيسية في توفير فرص عمل دائمة ومستدامة للشباب، مشددًا على هشاشة النهج المتبع خلال ولاية الحكومة الحالية.جاء هذا الاعتراف أثناء مشاركته في ماستر كلاس نظمته كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، تحت شعار “مهن المستقبل: الرهانات، الكفاءات والآفاق المهنية”. هناك، سلط الصابري الضوء على التحولات الجذرية في سوق العمل، وصعوبة تطابق التكوين الجامعي مع احتياجات الوظائف الجديدة. ولم يتردد في مهاجمة برامج مثل “أوراش” و”تدرج”، معتبرًا إياها غير قادرة على إنتاج مناصب شغل مستقرة.انتقادات لاذعة للبرامج “الظرفية”يصف الصابري هذه البرامج بأنها تعتمد على إنشاء جمعيات مؤقتة مقابل دعم مالي محدود، مما يجعلها حلاً سطحيًا يفتقر إلى الفعالية الاقتصادية الحقيقية. ويضيف أنها لا تلبي طموحات الشباب الراغبين في الاستقرار المهني، إذ تنتهي غالبًا بإدراج المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي دون ضمان استمرار التوظيف. بدلاً من ذلك، يدعو إلى تركيز الجهود على إنشاء شركات منتجة، بعيدًا عن برامج تكوين شكلية لا تترجم إلى واقع ملموس.كشف عن التكاليف الباهظةكما كشف الصابري عن الأعباء المالية لهذه البرامج، مشيرًا إلى أن الدولة تصرف أكثر من 8000 درهم لكل مستفيد من برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، ونحو 5000 درهم في برامج مثل “تدرج”. ويؤكد أن هذه الأموال يمكن توجيهها نحو مبادرات أكثر كفاءة تؤدي إلى توظيف حقيقي وطويل الأمد.تأتي هذه التصريحات وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وفشل الحكومة في تحقيق وعودها السابقة بإحداث فرص عمل. ويُعتبر اعتراف الصابري بمثابة إشارة صادمة تُبرز الفجوة بين الوعود الرسمية والحقيقة على أرض الواقع.دعوة لمراجعة شاملة وإعادة توزيع الأدوارفي الختام، شدد كاتب الدولة على الحاجة إلى إعادة ترتيب الأدوار بين القطاعات الحكومية، حيث يقتصر دور وزارة التشغيل على خلق فرص العمل، بينما يعود التكوين إلى التعليم العالي والتكوين المهني. وطالب بمراجعة جذرية للسياسات التشغيلية، مع ربط التمويل العام بإنتاج مناصب شغل دائمة لصالح الشباب المغربي.
