جريدة أرض بلادي-محسين الادريسي-
عقب اجتماع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم اصدر بيان استنكاري توصلت جريدة أرض بلادي بنسخة منه ، حول الوضعية المزرية التي تعيش مدينة وادي زم عامة و شباب غامروا بحياتهم عبر قوارب الموت بحثا عن واقع بديل .
وادي زم في 24/02/2022
اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وتدارس الوضع الحقوقي بالمدينة المتسم ب:
-انسداد الأفق على جميع الأصعدة، حيث تعيش المدينة حدادا على ضحايا قوارب الموت في ظل تناسل أشرطة الفيديو التي توثق لمغامرة الناجين في رحلة البحث عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بالضفة الأخرى من البحر المتوسط هروبا من واقع يطبعه غياب أبسط مقومات العيش الكريم (الصحة-التعليم-الشغل-السكن اللائق…)
-الردة الحقوقية المصاحبة لأجواء التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، وانفراد باشا المدينة باتخاذ القرارات في ضرب سافر للحقوق والحريات من بينها عدم استلام الملف القانوني لفرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
-غياب المساءلة القانونية لمن يستخلص واجبات استغلال القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب ضدا على قرار المجانية الصادر عن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية رقم 18/2929….
وبناء عليه، فإن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم إذ يعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا قوارب الموت، فإنه:
1- يدين صمت السلطات العمومية محليا وإقليميا ووطنيا عن سماسرة قوارب الموت وتجار الأزمات.
2- يستنكر غياب سياسات عمومية ترقى لتطلعات المواطنين تقوم على تنمية مجالية أساسها الاستثمار لخلق فرص الشغل والتوزيع العادل للثروة.
3- يشجب تطاول باشا المدينة على حق المواطن في التعبير من خلال تسخير أعوانه للإيقاع بالمناضلين عبر شكايات كيدية آخرها شكاية رئيس الملحقة الإدارية الأولى في مواجهة مناضل من مناضلي تنسيقية الأراضي السلالية لقبيلة بني سمير.
4- يستنكر عدم احترام باشا المدينة لمسطرة فض التجمعات العمومية خلال تخليد ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير التي كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من بين الداعين لها، وفض الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية سلاليي بني سمير، واعتصام المكتب النقابي لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدار الطالبة بوادي زم.
5 -يدعو المجلس البلدي بوادي زم والسلطات المحلية وكل ذوي الاختصاص لتحريك مسطرة المساءلة القانونية في حق مستغلي ملاعب القرب وباقي المنشآت العمومية ضدا على القوانين والقرارات الجاري بها العمل.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا مستقلا جماهيريا ديموقراطيا مناضلا.
عن المكتب
