جريدة أرض بلادي -حميد نوادي-
نظمت فعاليات جمعوية وحقوقية ومدنية صباح اليوم،وقفة احتجاجية حاشدة حملوا فيها الأعلام الوطنية ولافتات الاستنكار،ضد مشروع فتح محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بتجزئة الأفق 2 بحي الشرف بسيدي رحال الشاطئ.
واستنكر سكان المنطقة التي قد يقام فيها المشروع بسخط عارم،اتجاه السلطات المختصة منح الرخصة لصاحب المشروع،الذي يظهر أن له نفوذا تحدى به الجميع،خاصة أن المكان جاء في منطقة آهلة بالسكان لا تصلح لمثل هذه التجارة.
وأعرب السكان ومعهم جمعيات المجتمع المدني التي وضعت شكاية في الموضوع لدى عامل عمالة برشيد والسلطات المحلية في هذه الوقفة عن رفضم القاطع لهذا المشروع،لما له من انعكاسات سلبية سواء على مستوى صحة وأمن وسلامة السكان،أو على مستوى التاثيرات السلبية على الشباب من سكان بلدية سيدي رحال الشاطئ،بفعل ما سيحدث من مشاهد مخجلة أمام باب المتجر.
كما أعربوا بأسف شديد عن تخوفهم الكبير من مستقبلهم ومستقبل أبنائهم،لما يشكله مشروع محل بيع الخمور في هذا المكان،من خطر محدق بهم وبأبنائهم وأسرهم،متشبثين بحقهم في رفع الضرر عنهم،بعدم الترخيص بفتح هذا المحل.
وأكد المحتجون بأن مكان المشروع جاء في موقع حساس من العار أن يفتح فيه، احتراما للساكنة المسلمة والمسجد الذي يوجد بالقرب منه،وأيضا إلى وجوده وسط حي شعبي،وهو ما سيجعل الفضاء يتحول إلى بؤرة تنفجر في أي لحظة،ومحطة حقيقية لاستقبال المنحرفين والمعربدين والمومسات والمدمنين وبائعي المخدرات،فضلا عن المشاهد المخزية والحالات التي قد تقع كالسكر العلني،والعراك والسرقة والضجيج والعنف.
ودعا المحتجون الذين أكدوا عدم معارضتهم لأي مشروع تجاري يراعي دفتر التحملات،عامل الإقليم والسلطات المختصة إلى التدخل العاجل،من أجل عدم السماح بالترخيص لهذا المشروع،الذي اختير له مكانا غير مناسب.
ونبه المشتكون الذي وضعوا تعرضا لدى الجهات المعنية بالعمالة والباشوية و الجماعة،إلى ما قد يحدث من تصعيد قوي من قبل السكان وفعاليات المجتمع المدني،احتراما لسلامة وأمن وكرامة سكان تجزئة الأفق 2 وعموم ساكنة سيدي رحال الشاطئ.
وكشف المحتجون الذين تلقوا مؤازرة مهمة من قبل فعاليات حقوقية وجمعوية،أن بعض السكان بدأوا يفكرون في الرحيل من أرض الشرفاء التي ينتسبون إليها،في حالة افتتاح هذا المشروع،وهي صورة توضح عشوائية اختيار المشاريع،وضرب في الصميم لكرامة وسلامة المواطنين.
وأوضح المحتجون أن التمادي في عدم حل هذه المشكلة التي تؤرق السكان، يدفعهم إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية،للدفاع عن حقهم في العيش بسلام في مكان آمن،وظروف ملائمة من الواجب على المس�
