جريدة أرض بلادي// أحمد المرس
الرشوة نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه، او الاستفادة من شئ ليس من حقه و هذا من أجل المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة و أخد اشياء دون اي سند قانوني،تعتبر هذه الممارسةو الافعال السبب الحقيقي للوقوع فيما يصطلح عليه بالفساد الاداري و استنزاف الثروات الجهة و الميزانية المخصصة من أجل الاصلاح و الاقلاع الاقتصادي والمنافسة مع باقي جهات المملكة والممساهمة في الاقتصادي الوطني.
موقف التشريع المغربي من جريمة الرشوة:أخد القانون المغربي بالاتجاه الأول الذي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فإرادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي، حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات التشريع المغربي على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها وان لم يذكر كلمة الراشي صراحة.
إن الرشوة هي سبب الحقيقي الدي ينتج لنا الفساد الاداري بالجهة الشرقية وبالتالي تعثر أغالبية المشاريع ومضاعفة الميزانيات المخصصة لانجازيها و تأخر في تفعيل الجهوية الموسعة و لامركزية على سبيل المثال تنزيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى ، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكن مع تفاشي الظاهرة الرشوة و الفساد الاداري الدي ينخر الجسد الدولة و بصفة عامة فالمغرب تراجع خلال تصنف الاخير وكانت رتب مؤشر مدركات الفساد الصادر يوم الثلاثاء 31/01/2023 عن منظمة الشفافية الدولية برسم سنة 2022، وضعت المغرب في المرتبة 94 عالميا( من أصل 180 دولة) محصلا نقطة لم تتجاوز 100 وكشف تقرير أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن مؤشرات مقلقة لثقة المغاربة في مؤسساتهم السياسية، ولاسيما في صفوف الشباب ومن خلال التحقيقات الاستقصائية التي نقوم بها على مستوى الجهة الشرقية حول مؤشر ثقة من خلال رصد الاراء قد
سجلنا وبالملموس لدى فئات عمرية مختلفة من الشباب من 16 سنة و ما فوق عدم الرضى و فقدان الثقة و عدم القدرة على قرأت المستقبل و التطلعات، وعلى المستوى الوطني قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الملك محمد السادس عبر عن عدم رضاه على وضع الفساد بالمغرب، وطالب في أكثر من مناسبة بمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أنه لولا التوجيهات الملكية ما كان ليخرج القانون بالقوة التي خرج بها.
الراشدي الذي حل ضيفا على الحلقة الثالثة من الموسم السادس لبرنامج في “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق”، محمد لغروس، أوضح أن أعلى سلطة في البلاد، تنتظر من الهيئة والسلطات المعنية الإحاطة بهذه الآفة، ووضع السياسات الكفيلة لمواجهتها، مضيفا أن الملك يدعم مسار مواجهة هذه الظاهرة، ومحاربة الفساد .
إدن كيف يمكن فهم الرشوة اليوم في مختلف تجلياتها وكيف نربط مكافحتها بآليات الحكامة الجيدة؟ ما هي المقتضيات التي من شأنها مكافحة كل مظاهر الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة على المستوى المؤسساتي والقانوني؟
المواطن بشكل عام والمقاول والمستثمر الأجنبي لا يلمسون ترجمة فعلية للخطاب السياسي الذي يدين الفساد ويعد بمحاربته، وذلك على الرغم من القوانين التي يتم بلورتها أو الهيئات التي يتم إقرارها والالتزامات الدولية التي قطعها البلد على نفسه.
كيف يمكن تخطي هذا التحدي؟ وأين تتجلى الأدوار الرقابية وأدوار التتبع والتقييم والتشاور والوساطة الموكلة للمؤسسات الدستورية المعنية بترسيخ الحكامة الجيدة؟
و كيف يمكننا تنزيل الرؤية الملكية و التحديث الاقتصاد و التنمية المستدمة من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، يجب التزام الكل بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف وإدماج الكل وإشراك الهيئات و المنظمات والمجتمع المدني و المختصين و الاكاديميين…في نظري هذا هوالحل لتنزيل أهداف التنمية المستدامة لجعل المغرب يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة ، بما في ذلك الفقر المدقع و الاشخاص الدين يعانون من الهشاشة والجوع والبطالة والتمييز ضد النساء والفتيات و الانقطاع الدارسي
الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة.
إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرشوة و الفساد الاداري فيروس يجب إستئصاله و سبيل لذلك الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، وحرية التعبير، وحرية الإعلام، وديمقراطية التعليم، تشكل في مجملها السبيل إلى محاربة الفساد بشتى أنواعه. وبالتالي، العبور إلى منطقة الأمان والتنمية التي ينشدها المواطنون والمواطنات في جهتنا و في باقي الربوع المملكة المغربية الشريفة.
