جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أكدت مصدر موثوق منه ،أن ملف النظام الأساسي للأساتذة، وما أفرزه من مواجهات صدامية بين الأساتذة والوزير من جهة، وبين النقابات والوزير من جهة أخرى، قد وصل صداه للسلطات العليا بالبلاد ، بعد توصلها بتقارير مفصلة لهذا الملف الذي له تداعياته خطيرة على حاضر ومستقبل منظومة التربية والتكوين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أعطيت تعليمات عليا في هذا الموضوع لرئيس الحكومة للتدخل بشكل عاجل، بهدف إيجاد حل متوافق عليه بين كل الأطراف، لاخراج هذا الملف من النفق المسدود.
وفي هذا الإطار التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الاثنين زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لإيجاد حل لهذا الملف المعقد، وذلك بعد إصدار هذه النقابات لبلاغ ناري ضد وزير التعليم متهمة إياه بضرب مبدا التشاركية الديمقراطية عرض الحائط ، وبالانفرادية في اتخاذ القرارات في موضوع جد حساس يتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة.
وحسب مصادرنا ، يتجه رئيس الحكومة في اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية ، نحو إقرار زيادة قطاعية في الأجور، لصالح الاساتذة قد تصل إلى 900 درهما شهريا صافية من الضرائب، يتم صرفها تدريجيا على مدى 3 سنوات، زيادة لها دلالاتها في ظل الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد.
ومن المنتظر ان يصدر بلاغ في هذا الموضوع .
