نستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الأحداث المغربية” التي أفادت أن “الدواعش” المغاربة يواصلون الفرار إلى الفلبين، وفق ما كشف عنه تقرير سري للمخابرات الأسترالية. وتضيف الجريدة ذاتها أن “الدواعش” المغاربة الفارين من سوريا والعراق تمكنوا من تجاوز المراقبة الصارمة للعديد من أجهزة المخابرات المنتشرة في المنطقة والوصول إلى مدينة ماراوي، مستعملين هويات مزورة.
ونشرت اليومية ذاتها أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت قررت متابعة تلميذين في حالة سراح، لتورطهما في محاولة الغش في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في دورتها الاستدراكية، فيما اتخذ قرار عدم السماح لثالث بإتمام الامتحانات بعد أن ضبط هو الآخر وهو يحاول الغش في الامتحانات باعتماد ما يعرف بـ”الحروز”، مع اتخاذ إجراءات إدارية في حقه
أما “المساء” التي أشارت إلى وجود 3 ملايين مغربي سقطوا ضحايا هجمات إلكترونية ببرمجيات خبيثة.
وأردفت أن دراسة أصدرتها شركة “كاسبرسكي لاب” أوضحت أن مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات في المغرب تتجسد من خلال ثلاثة أنواع من التهديدات: الهندسة الاجتماعية والتهديد المحلي والمضيفات الخبيثة.
ووفق الخبر ذاته، فإن المجرمين الإلكترونيين يفضلون كسب المال بفضل ممتهني تعدين العملات المشفرة.
وكشفت الصحيفة أن المملكة المغربية قلقة بسبب “القضاء الكوني”، الذي سيتيح للمحاكم الإسبانية التحقيق في جرائم خطيرة ارتكبت في الخارج، والذي تنوي الحكومة الإسبانية إعادة العمل به، وهو ما قد يخلق حالة من التوتر بين الحكومة الإسبانية وحكومات أخرى.
وأشار الخبر إلى أن مجموعة من المسؤولين السابقين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، بينهم مغاربة سبق أن تم تقديم شكايات ضدهم بإسبانيا، يتابعون بقلق عزم الحكومة الإسبانية إعادة العمل بقانون “القضاء الكوني”، الذي يسمح بموجبه بالتقدم أمام الحكومة الوطنية في مدريد من أجل وضع شكايات بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد مسؤولين في مختلف الدول، ومحاكمتهم أمام القضاء الإسباني، وإصدار مذكرات بحث دولية في حقهم.
وورد بـ”المساء”، كذلك، أن محمد أوجار، وزير العدل، يحقق في اتهامات بالتلاعب في الترقيات ومناصب المسؤولية بوزارة العدل، بعد توصله برسالة من الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.
وأضافت الجريدة أن أوجار أمر بإجراء افتحاص دقيق لمختلف الملفات التي دبرها أحد المسؤولين، الذي يتولى منصبا حساسا بوزارة العدل وله علاقة بالموارد البشرية.
وجاء في العدد ذاته أن أراضي بالمغرب قد تجر ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، إلى التحقيق، بعدما تم تسريب فيديو يجمع عشيقته المفترضة، الأميرة كورينا تسو زاين فيتغنشتاين، مع ضابط شرطة إسباني قابلها في لندن عام 2015، وتعترف فيه بأن محامي الملك كارلوس وضع اسمها على عقارات اشتراها في الخارج دون موافقتها، وشكت من توريطها في تبييض أموال، ومن بين هذه الأملاك أراض في المغرب.
ووفق “المساء”، فإن التسجيلات التي نشرتها صحيفتا “إيل إسبانيول” و”أوكي دياريو” الإسبانيتان، دفعت مسؤولي الضرائب إلى مطالبة مصالحها بالتحقيق مع الملك خوان كارلوس بسبب الاحتيال الضريبي المحتمل.
فيما
.
أما “أخبار اليوم” فذكرت أن صراع الهيمنة على الحقل الديني في المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، بين الرباط عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدريد عبر جمعيات دينية تابعة لها، يثير الجدل من جديد.
ووفق الورقية ذاتها، فإن اللجنة الإسلامية بمليلية المحتلة تختار التصعيد وشل عملية تسجيل الأئمة المغاربة في سجل الهيئات الدينية بالمدينة، كما دعت الحكومة المغربية، بقيادة الإسلامي سعد الدين العثماني، والإسبانية، بزعامة الاشتراكي بيدرو سانتشيت، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص تدبير الشأن الديني في شقه القانوني والتقني والأمني في المدينة، دون التدخل في المضمون الديني الذي يبقى من اختصاص اللجنة.
من جهتها، أفادت “الاتحاد الاشتراكي” أن المركز المغربي للظرفية قال إن المقاولة في المغرب لا تزال تعيش العديد من الإكراهات، التي تحد من إنتاجيتها وتكبح تطورها وتحد من قدرتها على الصمود. وأوضح المركز ذاته في تقرير له، تضيف “الاتحاد الاشتراكي”، أن ضعف التمويل والابتكار وثقل الضرائب عوامل تهدد الشركات الناشئة بالإفلاس.
وفي خبر آخر، كتبت اليومية ذاتها أن حادثة سير وقعت بقلب مدينة أكادير بين سيارتين ذواتي الدفع الرباعي بشارع الجيش الملكي، تسببت في تحطيم أعمدة كهربائية واجتثاث نخيل بالممرات الفاصلة بين الطريقين وعرقلة السير ساعات.
كما أسفرت الحادثة عن تحطم السيارتين وإصابة أحد السائقيْن بجروح متفاوتة الخطورة في الوجه والأطراف، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
ونختم من “النهار المغربية”، التي ذكرت أن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعا القضاة إلى العمل الجاد والمنضبط للقانون وللقيم الأخلاقية، مؤكدا أن مسؤولية قضاة الرئاسة وقضاة النيابة العامة خاضعة لقواعد الرقابة والمحاسبة خدمة للوطن وللصالح العام
