جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي
في بيان أصدرته الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قررت اتخاذ خطوات احتجاجية للتعبير عن استيائها من الأوضاع الراهنة التي تعيشها مهنة المحاماة وتدهور أوضاع العدالة في البلاد.
وجاء في البيان أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعها الأخير، اتخذت قرارًا بمقاطعة الجلسات في كافة المحاكم لمدة أسبوعين، ابتداءً من الاثنين المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في مختلف مدن المملكة. هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي استجابة لتجاهل الحكومة للمطالب المشروعة للمحامين والتحديات التي تواجه قطاع العدالة.
وأكدت المنظمة أن مطالب المحامين المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتجنب تقليص دورهم، واعتماد مقاربات تشاركية في القرارات الحكومية المتعلقة بالعدالة، إضافة إلى توفير بيئة قضائية ملائمة، هي حقوق أساسية يجب احترامها. وشددت المنظمة على أن تدهور قطاع العدالة يهدد أسس الدولة الديمقراطية ويمس بحقوق المواطنين ويؤثر على مبادئ حقوق الإنسان.
وفي إطار هذا البيان، أعربت المنظمة عن رفضها لمشروع قانوني المسطرتين المدنية والجنائية، واعتبرته تعديًا واضحًا على استقلالية مهنة المحاماة وحقوق الدفاع. كما انتقدت المنظمة القرارات الأحادية التي اتخذها وزير العدل، معتبرة أنها تهدف إلى تفريغ الدستور المغربي من مضمونه الحقيقي.
وأوضحت الأمانة العامة في البيان أنها تطالب بما يلي:
1. التضامن الكامل مع المحامين: رفض مشروع قانوني المسطرة المدنية والجنائية، والدعوة إلى توسيع اختصاصات المحامين.
2. التراجع عن مشروع قانون المهنة: الذي يهدد المكتسبات التاريخية للمحاماة في المغرب، مع الإصرار على ضرورة رحيل وزير العدل.
وفي الختام، أكدت المنظمة على أهمية الحوار الجاد بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين لتحقيق مطالب المحامين المشروعة، بما يخدم العدالة والمجتمع ككل.
