جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي
شهد المجلس الجماعي لمدينة دمنات يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، تطورًا غير مألوف حيث قاطعت أغلبية أعضائه (20 عضوًا) أشغال الدورة العادية للمجلس، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه تجاوزات خطيرة من أحد الأعضاء، السيد عبد الرحيم بديع. وفي هذا السياق، تم إصدار بيانين يعكسان مواقف متناقضة داخل المجلس.
أصدرت أغلبية أعضاء المجلس بيانًا توضيحيًا يسرد الأسباب التي دفعتهم إلى مقاطعة أشغال الدورة. ووفقًا لما جاء في البيان، فإن الأحداث بدأت بتاريخ 30 شتنبر و1 أكتوبر 2024، عندما عمد السيد عبد الرحيم بديع إلى الاعتصام أمام مكتب الرئيس في بهو الجماعة. وخلال الاعتصام، قام بالصراخ بصوت عالٍ مصحوب بعبارات السب والشتم، ما تسبب في عرقلة العمل الإداري وإزعاج المواطنين المرتفقين.
وأشار البيان إلى أن السيد بديع لم يكتف بهذا السلوك، بل تكرر في اليوم الموالي مع محاولات لتكسير باب مكتب الرئيس، بالإضافة إلى التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه الرئيس وباقي أعضاء المجلس. ويعتبر أعضاء الأغلبية أن هذه التصرفات غير لائقة خصوصًا أن السيد بديع، كعضو منتخب، يجب أن يكون قدوة للجميع.
وقد أعربت الأغلبية عن أسفها لعدم تدخل السلطات المحلية، وخاصة السيد الباشا، لوقف هذه التجاوزات. وأضاف البيان أن الأغلبية قررت مقاطعة هذه الدورة لعدم احترام القانون وحرمة الجماعة، مشددين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العضو المعني.
في المقابل، جاء بيان تضامني من بعض الأطراف المتعاطفة مع السيد عبد الرحيم بديع، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالتحامل عليه، معتبرين أن تصرفاته جاءت نتيجة إحباط بسبب ما يرونه سوء إدارة داخل المجلس. ودعوا إلى التعامل مع الأمر بروح الحوار، بدلًا من اللجوء إلى العقوبات أو المقاطعة، مطالبين بتدخل حكيم من السلطات المحلية لحل الخلافات داخل المجلس.
يبدو أن الصراع بين طرفي المجلس الجماعي لدمنات يعكس أزمة حقيقية في التواصل والتفاهم بين أعضائه. وفي ظل هذا التوتر، يبقى تدخل السلطات المحلية ضروريًا للحفاظ على استقرار المجلس وضمان سير أعماله بما يخدم مصالح سكان دمنات.
