جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في سياق يتسم باستمرار الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الالتفاف حول المطالب المشروعة لنساء ورجال الصحة والمضي في الاجهاز على مكتسباتهم المهنية والاعتبارية، تثمن السكرتارية الوطنية للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عاليا قرار جامعتتا عدم المشاركة في الحوارات المزيفة والتراجعية التي يشهدها قطاع الصحة حاليا والتي أكدت الظرفية الراهنة صواب هذا الموقف بالنظر لمايشوب هذه الحوارات المغشوشة من إجهاز صارخ على المكتسبات التاريخية للشغيلة والمكاسب العادلة التي تم النضال من أجل تحقيقها لعدة سنوات، والتي تم التنصيص عليها في محاضر نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية (قبل الانقلاب عليها)، ونعلن تشبتنا بكافة نقاط محضر 26 يناير 2024 وعلى رأسها إحداث الإطار الصحي العالي.
وكما لا يخفى على أحد، فإن خريجي السلك الثاني والماستر ساهموا خلال مختلف مراحل مسارهم المهني من خلال تدبير وإدارة مرافق حيوية داخل قطاع الصحة، سواء في المصالح الوقائية أو العلاجية أو في الإشراف على التكوين النظري والتأطير الميداني لطلبة التمريض. لقد كانوا دائمًا في طليعة الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات الصحية، وخصوصًا في فترات الأزمات، كما لم يدخروا جهدًا في تأطير وتكوين أجيال من الممرضين وتقنيي الصحة، مما أسهم في رفع مستوى الكفاءة في القطاع. هذا الالتزام والتفاني في العمل امتد على مدار سنوات طويلة، دون الاعتراف الكافي بمكانتهم أو توفير الشروط المهنية والاعتبارية التي تليق بمجهوداتهم. وإلى جانب تضحياتهم الكبيرة، يشتغل خريجو السلك الثاني في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد مهامهم بشكل دقيق، مما يجعلهم عرضة لتأويلات متعددة بخصوص أدوارهم ومسؤولياتهم.
إن غياب الإطار القانوني يعمّق من معاناتهم المهنية، حيث يُطلب منهم أحيانا أداء مهام متعددة ومهمة، سواء في التدبير أو التدريس، دون الحصول على تعويضات ملائمة تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وفي ظل التغييرات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة مع إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تبرز الحاجة الملحة إلى إحداث الإطار الصحي العالي كأحد الركائز الأساسية لتمكين هذه الفئة من أداء مهامها وتحديد مجالات تدخلها ونوعية مسؤوليتها. إن تعزيز المنظومة الصحية يمر أساسا عبر الاعتراف بمواردها البشرية المؤهلة، ومن بينهم خريجو السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وضمان تأطير وتدبير فعّال للمرافق الصحية في مختلف المستويات. الأطر الصحية العليا، بتكوينهم الأكاديمي وخبراتهم الميدانية، قادرون على لعب دور محوري في تنفيذ السياسات الصحية الجديدة، وضمان تحقيق الأهداف الطموحة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع التحديات الصحية المتزايدة والحاجة إلى رعاية صحية شاملة ومنصفة لجميع المواطنات والمواطنين.
إن المتأمل للمسار المهني لخريجي السلك الثاني والماستر لا يمكنه ألا يقف على جسامة المهام وتعدد المسؤوليات ونكران الذات، غير أن الوزارة الوصية ما تزال ترفض الاعتراف بهم كفئة مهنية داخل القطاع. إن الحيف الذي طال هذه الفئة بدءا بعدم دمجهم في السلام المناسبة آنذاك، وعدم تخويلهم السلم 11 إلا نهاية سنة 2017 بطريقة معيبة وبدون أثر رجعي؛ مرورا بإخضاعهم لنظام الشطرين المجحف وحرمانهم كذلك، من الاستفادة من سنوات الأقدمية الاعتبارية على غرار خريجي السلك الاول، وصولا لما نعيشه اليوم من محاولة إقبار خلق الإطار الصحي العالي.
إن السكرتارية الوطنية للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة SN ISPITS UMT)) وهي تستحضر هذه المعطيات، ووعيا منها بضرورة إنصاف هذه الفئة وتثمين دورها وتحفيزها، ومن أجل وضع حد لمناورات الوزارة الوصية الهادفة الى تحوير النقاش حول الاطار الصحي العالي وتغييب المقاربة التشاركية في هذا الملف عبر اعتماد المقاربة الأحادية والتي كان آخر تجلياتها إصدار المرسوم المتعلق بالأشراف وتأطير التداريب الميدانية دون مراعاة إشراك “الاساتذة الدائمين بالمعاهد” -حجر الأساس الذي ارتكزت وترتكز عليه جودة التكوين النظري والتطبيقي- والذين دأبوا منذ سنوات على التأطير الميداني والفعلي للطلبة بمختلف مصالح التدريب بدون سند قانوني لهذه المهام ودون صرف تعويضات عن ذلك؛ فإنها تعبر عن استيائها من محاولة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقزيم دور الأساتذة الدائمين بالمعاهد العليا خريجو السلك الثاني والماستر بوصفهم “موظفين مزاولين لمهام التدريس”، وتعلن مايلي:
1- تشبتها بإحداث الإطار الصحي العالي كمطلب آني ومستقل على ورش تنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع إقرار تعويضاته الأساسية المنصفة.
2- تأكيدها على عدم تذويب مطلب التعويضات الأساسية عن الإطار العالي في قالب التعويض على المهام المنجزة وعدم ربطه بتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
3- مطالبتها بالتحديد الواضح لمهام “أساتذة المعاهد العليا” وفي مقدمتهم خريجو السلك الثاني “التعليم شبه الطبي” والماستر “البيداغوجية” وأيضا تلك المرتبطة بباقي التخصصات بعيدا عن النصوص الفضفاضة القابلة للتأويلات. مهام تتلاءم مع جوهر تكوين الخريجين وتشكل قيمة مضافة ونوعية على المستوى الميداني.
4- حرصها على مراجعة مضامين المرسوم المتعلق بالإشراف وتأطير التداريب الميدانية بما يضمن تنزيلا سليما انطلاقا من كون التأطير هو في الأصل للمعالجين ورؤساء المصالح الصحية ويبقى اختياري للأستاذة الدائمين نظرا للخصوصية التي تكتسيها بعض المسالك التي تقتضي تداريب خاصة بعلاجات خطيرة ومعقدة كالتخدير والإنعاش والقبالة والصحة النفسية…
5- مطالبتها الاسراع في فتح سلك الدكتوراه بمختلف المعاهد ISPITS.
6- تشديدها على ضرورة إعطاء الأولوية لخريجي السلك الثاني والماستر حملة شواهد الدكتوراه أو-على الأقل- تخصيص “كوطا” خاصة بهم في مباريات ولوج الاساتذة المساعدين للمعاهد ISPITS لما لهم من إلمام وحمولة معرفية بالقطاع وتجربة تطبيقية سواء في مصالح العلاج أو التدريس، وترسيخا لمبدأ تطوير ووحدة المسار المهني.
وختاما تهيب السكرتارية الوطنية للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة (إ.م.ش) بكافة خريجي السلك الثاني والماستر وكذلك بطلبة الماستر لرص الصفوف من أجل الدفاع على حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
السكرتارية الوطنية
19 أكتوبر 2024
