جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
المحمدية، 27 أكتوبر 2024
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا تنديديًا يعبر عن قلقها البالغ بشأن الأوضاع الصحية المتدهورة في مركز “أيت داود” الصحي بجماعة اكفاي، ضواحي مراكش. وأشارت المنظمة إلى أن غياب الطبيب الرئيسي في المركز منذ ثلاث سنوات أدى إلى تدهور كبير في تقديم الخدمات الطبية، مما زاد من معاناة السكان المحليين.
أزمة صحية خانقة
يعاني مركز “أيت داود” الصحي من غياب الطبيب الرئيسي منذ أن تم نقل الطبيب السابق دون تعيين بديل له. وفي ظل هذا الغياب، يتحمل الطاقم التمريضي عبء القيام بمهام طبية تتجاوز اختصاصاته، مما يؤدي إلى تراجع كبير في جودة الخدمات المقدمة للسكان. ويجد المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم، أنفسهم مضطرين إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على أبسط الاستشارات الطبية. كما يعاني الطلاب والمقبلون على الزواج من صعوبات في الحصول على الشهادات الطبية الضرورية لعدم وجود طبيب مؤهل لتوقيعها.
نقص حاد في الأدوية والخدمات الأساسية
يواجه المركز الصحي نقصًا شديدًا في الأدوية الأساسية، بما في ذلك الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، إضافة إلى الأدوية الموسمية المستخدمة لعلاج الإنفلونزا. هذا النقص الحاد في الأدوية يعمق من الأزمة الصحية ويشكل خطرًا مباشرًا على صحة سكان المنطقة، الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على العلاج اللازم.
مطالب بالتدخل العاجل
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمة. وطالبت بتعيين طبيب رئيسي في مركز “أيت داود” الصحي، وتزويد المركز بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الخدمات الصحية للسكان بالشكل الملائم. كما دعت إلى تخفيف العبء عن المرضى وتجنيبهم عناء التنقل إلى مستشفيات أخرى للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
خاتمة
في ختام البيان، شددت المنظمة على أن توفير الرعاية الصحية للسكان يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون متاحة للجميع. وأكدت أن الأوضاع الحالية تتطلب حلولًا سريعة للتخفيف من معاناة السكان وضمان حصولهم على خدمات صحية ملائمة.
إمضاء نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
