جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أكدت شركة SEGARI PLUS أن صفقة الحراسة والأمن الخاص بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لا تزال محل نزاع قضائي، نافية ما يتم تداوله بشأن انتهاء العلاقة التعاقدية، ومشددة على أن الحسم في هذا الملف يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت الشركة، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 26 يوليوز 2026، بمؤازرة المكتب الإقليمي لنقابة مهنيي شركات الأمن الخاص والنظافة بالجديدة وسيدي بنور التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن النزاع المتعلق بالصفقة رقم 9/2024 ما يزال رائجاً أمام القضاء، وأنها سلكت جميع المساطر القانونية دفاعاً عن حقوقها، معتبرة أن أي حديث عن انتهاء الصفقة قبل صدور قرار نهائي لا يعكس الوضعية القانونية للملف.
وأضافت الشركة أنها تواصل، إلى حدود تاريخ إصدار البيان، أداء خدمات الحراسة والأمن بشكل اعتيادي داخل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والمستشفى المحلي بأزمور، ومستشفى الأمراض النفسية، وذلك وفق الالتزامات التعاقدية ودفتر التحملات، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، تساءلت SEGARI PLUS عن السند القانوني الذي استندت إليه بعض الجهات للقول بانتهاء الصفقة، مؤكدة أن الإشعار الإداري أو الإعذار بالمغادرة لا يشكلان، في حد ذاتهما، دليلاً قانونياً نهائياً على انتهاء العلاقة التعاقدية، ما دام النزاع لا يزال معروضاً على القضاء.
كما أفادت الشركة بأنها سبق أن تقدمت بعدد من الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، من بينها شكاية لدى السيد وكيل الملك، بشأن الوقائع المرتبطة بالإشعار الإداري والإعذار بالمغادرة والإجراءات المتعلقة بتكليف شركة أخرى، مؤكدة أن خيارها كان ولا يزال الاحتكام إلى القضاء باعتباره الجهة المختصة للفصل في النزاع.
وشددت الشركة على أنها لم تلجأ في أي مرحلة إلى أي وسيلة خارج الإطار القانوني، بل اعتمدت المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقها، معبرة عن تمسكها بمبادئ دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات.
ودعت SEGARI PLUS مختلف وسائل الإعلام والمنابر الإلكترونية إلى تحري الدقة والتمييز بين الوقائع الثابتة والملفات التي لا تزال قيد النزاع القضائي، مع احترام حق الرد وتجنب تقديم معطيات غير محسومة على أنها حقائق نهائية.
وفي ختام بيانها، أكدت الشركة أنها ستواصل أداء مهامها المهنية وخدمة المرفق العمومي إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات المختصة، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسمعتها التجارية أو الإضرار بمصالحها، مجددة ثقتها في القضاء المغربي وفي المؤسسات المختصة من أجل الوصول إلى الحسم القانوني في هذا الملف.
