أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعدما وجه صاحبه اتهامات خطيرة بشأن الطريقة التي تم بها تدبير وصرف الميزانية المخصصة لأحد المهرجانات، مطالباً بكشف تفاصيل الإنفاق وتوضيح مصير الأموال المرصودة للتظاهرة.
ووفقاً لما جاء في مضمون الفيديو، فقد تحدث صاحبه، في حالة من الغضب والانفعال، عن وجود ما اعتبره اختلالات في تدبير ميزانية المهرجان، متهماً عدداً من المسؤولين والأشخاص، من بينهم مندوب وأسماء أخرى وردت في حديثه، بالاستفادة من أموال الميزانية وتقاسمها فيما بينهم.
كما طالب المتحدث بالكشف عن المعطيات المالية المرتبطة بالمهرجان، ومعرفة حجم الميزانية التي تم تخصيصها، وكيفية صرفها، والجهات التي استفادت منها، داعياً إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات.
وقال صاحب الفيديو إنه يشعر بالتهميش، وإنه يعاني من ظروف اجتماعية وصحية صعبة، معبراً عن استيائه مما وصفه بغياب الإنصاف، ومطالباً المسؤولين بالتدخل والاستماع إلى مطالبه.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الواردة فيها، غير أن ما جاء في الفيديو يبقى مجرد ادعاءات صادرة عن صاحبه، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة دون تحقيق رسمي أو وثائق ومعطيات موثوقة تثبتها.
وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية حول الميزانية المرصودة للمهرجان، ومصاريف التنظيم، والصفقات أو الخدمات المرتبطة به، وذلك تفادياً لأي لبس أو تأويل، وترسيخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح: أين صُرفت ميزانية المهرجان؟ ومن هي الجهات التي تولت تدبيرها؟ وهل سيتم الكشف للرأي العام عن تفاصيل النفقات المرتبطة بهذه التظاهرة؟
وفي انتظار أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، يواصل الفيديو المتداول إثارة نقاش واسع حول تدبير المال المخصص للمهرجانات ومدى ضرورة تقديم معطيات واضحة للرأي العام بشأن أوجه صرفه
