جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحمل اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح بلاغ رسمي أعقب الاجتماع، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس وافق على مشروع المرسوم رقم 2.26.14 المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وهو المشروع الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 الخاص بتحديد أيام الأعياد التي تمنح فيها العطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد هذين المشروعين تنفيذا للقرار الملكي القاضي بإقرار “عيد الوحدة” كمناسبة وطنية سنوية، بالنظر لما تحمله من رمزية قوية تعكس متانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وما تجسده من دلالات تاريخية مرتبطة بمسار القضية الوطنية، إضافة إلى دورها في ترسيخ قيم التلاحم الوطني والتشبث بالثوابت والمقدسات.
وفي محور تشريعي آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا النص القانوني إلى إرساء إطار عام ينظم نظام الاعتماد، مع إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن انسجام منظومة الاعتماد الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإطار القانوني الجديد من شأنه دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في تبني ثقافة الجودة داخل أنظمة تدبيرها، عبر تسهيل الولوج إلى خدمات الاعتماد بتكلفة أقل، إلى جانب ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة الخاصة بالصادرات المغربية، بما يعزز حضورها في الأسواق الخارجية.
كما صادق مجلس الحكومة على تسعة مشاريع مراسيم تهم تجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في مجال توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهي المشاريع التي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا التجديد عقب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على طلبات التمديد لفترة إضافية، وذلك وفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في قطاع الاتصالات.
