جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون جديد يحمل رقم 19.25، يهدف إلى تنظيم وضعية الحيوانات الضالة والحد من الأخطار التي قد تنجم عنها، في خطوة ترمي إلى تعزيز السلامة العامة وضمان المعاملة الإنسانية لهذه الكائنات.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اعتماد هذا القانون جاء نتيجة تصاعد الظاهرة بشكل مقلق، خصوصا في المناطق الحضرية، مما أصبح يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم، سواء من خلال احتمال نقل الأمراض المعدية أو التسبب في حوادث سير وهجمات متفرقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن انتشار هذه الحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة، في الشوارع والفضاءات العمومية، فرض واقعا يتطلب تدخلا تشريعيا حازما، لكنه في الوقت ذاته يراعي البعد الإنساني، حيث لا يكتفي القانون بالتدابير الوقائية فقط، بل يتضمن أيضا إجراءات لحماية هذه الحيوانات وضمان رفاهيتها.
ويأتي مشروع القانون الجديد في سياق البحث عن توازن دقيق بين حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، واحترام حقوق الحيوانات، مستندا إلى تجارب دولية ناجحة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. ومن المنتظر أن يسهم هذا الإطار القانوني في وضع حد للعشوائية التي تطبع تعامل السلطات مع هذه الظاهرة، وفتح المجال أمام حلول مستدامة ومبنية على أسس علمية وإنسانية.
