جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
أطاحت قضية سمسرة قضائية داخل أحد المحاكم بالدار البيضاء بعدد من الموظفين، حيث قررت النيابة العامة إيداعهم السجن ومتابعتهم بتهم تتعلق بالتلاعب في مسارات بعض الملفات القضائية، والتوسط لفائدة متهمين مقابل مبالغ مالية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات انطلقت بعد شكايات تقدّم بها مواطنون، تحدثوا فيها عن وجود وساطة مشبوهة لتخفيف الأحكام أو التسريع في معالجة الملفات، وهو ما فتح الباب أمام تحريات دقيقة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف موظفين يشتغلون بمرافق قضائية مختلفة، إلى جانب وسطاء يُشتبه في لعبهم دور الوسيط بين المرتفقين وبعض العاملين داخل المؤسسة القضائية.
القضية خلّفت صدمة داخل أوساط العدالة، وسط دعوات لتوسيع التحقيق والكشف عن كل المتورطين، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة وشفافية القضاء.
