ارض بلادي -اسماء بومليحة
احتضنت المملكة المغربية فعاليات الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، في محطة دولية بارزة تعكس بشكل واضح الثقة التي تحظى بها البلاد داخل المنظومة الأمنية العالمية، وترسّخ دورها المتصاعد في مواجهة الجريمة المنظمة وتهديدات العصر الرقمية.
ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث العالمي تتويجًا لمسار طويل من الإصلاحات والإنجازات الأمنية، التي جعلت المملكة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الدول، ومرجعًا في تكوين الأطر الشرطية الإفريقية والعربية، إلى جانب مشاركته الواسعة في عمليات دولية عززت مكانته كفاعل أساسي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
في كلمته خلال افتتاح الدورة، سلّط محمد الدغيسي، نائب رئيس الإنتربول عن إفريقيا ومدير الشرطة القضائية، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب داخل المنظمة، مؤكدًا أن المملكة أصبحت محورًا مهمًا في مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، سواء في منطقة الساحل أو على امتداد القارة الإفريقية. كما أبرز مساهمة المكتب المركزي الوطني بالرباط في عمليات متقدمة مكنت من توقيف مطلوبين وحجز معدات ومواد تستعمل في أنشطة إجرامية خطيرة.
وأضاف الدغيسي أن المنظمة الدولية تتجه نحو إطلاق استراتيجية جديدة مطلع السنة المقبلة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مع خطة تمتد لخمسة أعوام لمتابعة تطور التهديدات الإجرامية الرقمية.
من جهته، أشاد اللواء أحمد ناصر الرئيسي، رئيس الإنتربول، بالريادة المغربية في دعم الأمن الدولي، مشددًا على الدور المهم الذي تلعبه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس. وأكد أن الانفتاح الأمني للمغرب وتعاونه الوثيق مع الدول والمؤسسات الدولية يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، موجهاً شكره لجلالة الملك على دعمه لإنجاح هذا الحدث العالمي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن استضافة المغرب لهذه الدورة يعكس التزامًا ثابتًا بتقوية التعاون الأمني متعدد الأطراف، وانخراطًا جادًا في تعزيز التحالف الدولي ضد مختلف أشكال الجريمة المنظمة. وشدد على أن هذا التوجه يستند إلى الرؤية الملكية الحكيمة التي تعتبر الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة، لا يمكن الحفاظ عليها إلا عبر تعزيز الشراكة الأمنية المجتمعية والدولية.
بهذا الحدث العالمي، يواصل المغرب تثبيت حضوره كقوة أمنية إقليمية ودولية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والتحديات الأمنية المعقدة، ومؤهلة للمساهمة في رسم ملامح الأمن العالمي خلال السنوات المقبلة.
