جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال-خنيفرة، مساء الأربعاء 24 شتنبر الجاري، اجتماعاً حضورياً بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، بمشاركة ممثلي المكاتب واللجان النقابية وعدد من أعضائه من مختلف أقاليم الجهة، فيما واصلت بعض الفروع المشاركة عن بعد.
اللقاء الذي جاء في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، خُصّص للتداول في قضايا تنظيمية واستكمال ترتيبات تأسيس وتجديد مجموعة من المكاتب النقابية واللجان الجهوية، من بينها المكتب النقابي للمركز الجهوي للأنكولوجيا، المكتب المحلي لقصبة تادلة، المكتب الإقليمي لخنيفرة ومكتب المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح.
وفي الجانب المهني، وقف الاجتماع على الأوضاع العامة التي يعيشها قطاع الصحة جهوياً ووطنياً، مسجلاً بقلق كبير تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطال الأطر الصحية في مختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة، من بني ملال إلى أزيلال وخريبكة وخنيفرة ووادي زم، وصولاً إلى تهديدات خطيرة بالتصفية الجسدية.
كما عبر المكتب عن رفضه تحميل نساء ورجال الصحة مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية، داعياً إلى الإسراع في النهوض بالقطاع عبر توفير الموارد المالية والبشرية والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين الخدمات وضمان كرامة المهنيين.
وفي ختام اجتماعه، أعلن المكتب الجهوي عن جملة من المطالب العاجلة، أبرزها:
وقف حملات التشهير والترهيب ضد الأطر الصحية.
صرف التعويضات العالقة الخاصة بالحراسة والتنقل والبرامج الصحية.
تعزيز أقسام المستعجلات ومصالح الولادة بمستشفيات الجهة.
إنصاف المتضررات والمتضررين من سوء التدبير في ملفات التعيينات والانتقالات.
دعم تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وضمان ظروف عمل مناسبة لهم.
سد الخصاص الحاد في الأطباء العامين والقابلات وعدد من التخصصات.
حماية الحقوق المكتسبة لمساعدي العلاج وتقنيي الصحة.
كما جدد تضامنه مع مناضلي الاتحاد ضحايا الاستهداف الإداري أو القضائي، وأكد رفضه لمحاولة تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بـ”التكبيلي”، مبرزاً أن حق الإضراب مكسب تاريخي للطبقة العاملة المغربية.
وطالب المكتب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالوفاء بالتزاماتها، وتنفيذ المحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة، مع تصويب القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن الإنصاف والاعتراف بمختلف الفئات العاملة في القطاع.
