جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
باشرت رئاسة النيابة العامة عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة على المستوى الوطني، مؤكدة أنها وجّهت دورية رسمية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025. وتهدف هذه الخطوة، بحسب ما أوضحته المؤسسة القضائية، إلى إعادة فحص الملفات المرتبطة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة تلك التي طالها التقادم أو التي تستوجب المراجعة لاعتبارات قانونية أخرى، وذلك حرصاً على ضمان احترام حرية الأفراد وصون حقوقهم.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن مختلف النيابات العامة عبر محاكم المملكة تفاعلت بسرعة مع التوجيهات الواردة في الدورية، حيث شرعت في تدقيق شامل لبرقيات البحث الجارية إلى حدود نهاية أكتوبر 2025. وقد أسفرت هذه العملية عن دراسة 117 ألفاً و359 محضراً، خلصت إلى إلغاء 70 ألفاً و948 مذكرة بحث لم تعد مبرراتها قائمة.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود تعزيز الثقة في المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة، من خلال تصحيح الوضعيات القانونية العالقة وضمان عدم بقاء المواطنين موضوع مذكرات فقدت أساسها القانوني.
