جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
حقق المغرب انتصاراً دبلوماسياً مهماً داخل أروقة الأمم المتحدة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد أن صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها الإطار الأساسي والواقعي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أعضاء المجلس، دون أي اعتراض، مع تسجيل ثلاث امتناعات عن التصويت، فيما غابت الجزائر عن الجلسة. وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار بدعم قوي من فرنسا، في خطوة تعكس تنامي القناعة الدولية بجدية وواقعية المقترح المغربي الذي يمنح الأقاليم الصحراوية حكماً ذاتياً واسعاً تحت السيادة المغربية.
وجاء التصويت في سياق تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” المكلفة بمتابعة الوضع في الصحراء المغربية منذ عام 1991. غير أن اجتماع هذا العام اكتسب أهمية خاصة، إذ تحول إلى محطة لتثبيت المقاربة المغربية كخيار وحيد عملي لتسوية النزاع، بعد فشل محاولات سابقة لإجراء استفتاء غير قابل للتطبيق ميدانياً وسياسياً.
ويعد هذا القرار بمثابة تأكيد جديد على نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في ترسيخ الموقف الوطني داخل المؤسسات الدولية، وتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه.
ويرى مراقبون أن الدعم المتزايد للمبادرة المغربية يعكس تحوّلاً واضحاً في المواقف داخل مجلس الأمن، ويكرس العزلة الدبلوماسية للطرح الانفصالي الذي تروج له جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.
