جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الأربعاء 23 نونبر 2022، مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، السيد عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في فاس.
بهذه المناسبة، هنا السيد ناصر بوريطة معالي السيد عبد الله بوحبيب على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق.
أكد السيد الوزير دعم المغرب استقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية و العسكرية في المنطقة.
أكد السيد بوريطة عن تطلع المغرب لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة.
عبر السيد بوريطة عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالعلاقات الأخوية بين البلدين والدعم الموصول للمغرب في قضايا لبنان الأساسية، موضحا أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة. وذكر في هذا الصدد بالمبادرات التضامنية الكريمة التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 غشت 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.
أكد السيد بوحبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.في ملف النزوح السوري إلى لبنان، شدد السيد بوحبيب على ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حالياً من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، مذكرا في هذا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في دجنبر سنة 2018 والمرتكز على “مبدأ تقاسم الأعباء”.
