جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت إدارة الجمارك والضرائب في الرباط، صباح اليوم، توتراً أمنياً بعد تقديم نشطاء حقوقي شكوى رسمية ضد شبكة منظمة تُشتبه في تورطها بتهريب الملابس المستعملة إلى سلا، خاصة سوق الكفاح، في عمليات يُقال إنها مدعومة ومنهجية.
في تصريحاته، شرح الحقوقي أن هذه العمليات تخفي تحت ستار جمعية حيث يُستورد كميات صغيرة رسمياً لكن الشحنات الحقيقية هائلة بكثير. أضاف أن الشبكة تُدخل ما يُعادل 80 شاحنة رموك، كل واحدة قيمتها تزيد عن 250 مليون سنتيم، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للدولة.
وأكد أن التهريب لا يقتصر على الملابس، بل يشمل أيضاً مواد مثل المعسل دون إجراءات قانونية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تهريب أشياء أخطر تهدد الأمن الوطني.
عبر الحقوقي عن غضبه من تجاهل الإدارة لشكاواه السابقة، حيث رفضوا استقباله أو الرد في الوقت المحدد، رغم خطورة المعلومات. انتقد “عدم الرغبة الحقيقية لدى بعض المسؤولين في مكافحة التهريب”، مشيراً إلى أن المبلغين يُعاملون بالإهمال بدلاً من التشجيع.
دعا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة إلى تحقيق فوري وشامل لكشف المتورطين، محاسباً بعض عناصر الجمارك على تسهيل مرور هذه الشحنات.
أشاد بجهود الدولة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي، مثل إغلاق بعض الحدود، لكنه أسف لتواطؤ “بعض الداخليين” الذي يعيق هذه الجهود.
وختاماً، شدد على استمرار تهريب الملابس المستعملة المحظورة وتخزينها في مستودعات سرية في مناطق معروفة، مطالبًا بكشف الحقائق للجمهور ومحاسبة الجميع، بغض النظر عن منصبهم، لصالح الاقتصاد الوطني.
