جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عن مصدر قضائي أن دائرة الأشخاص المشتبه تورطهم في الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة في فاس اتسعت، لتشمل مجموعة جديدة جرى تقديمها أمام القضاء يوم الخميس 15 فبراير 2024.
وتم يوم الخميس تقديم هذه الدفعة الثانية أمام الوكيل العام للملك، ويتعلق الأمر بحوالي 13 شخصا، بينهم أطباء وممرضون.
وبعد تقديمهم، تم تمديد الحراسة النظرية التي كانت مفروضة على عدد منهم، فيما يتابع آخرون في حالة سراح.
ويأتي تقديم هذه المجموعة أمام القضاء في وقت كانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس أخرت جلسة محاكمة المجموعة الأولى إلى غاية الخامس من شهر مارس المقبل، والتي تضم 30 شخصا، بينهم 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومهنيون من القطاع الصحي، إلى جانب وسطاء، وذلك بعد عقد أول جلسة محاكمة جرت في 13 فبراير الجاري.
وتتابع المجموعة الأولى بتهم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يناير المنصرم 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، والذي كشف عن هذه الفضيحة، أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم، مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
