جريدة أرض بلادي -محسين الادريسي-
إن وزارة العدل يجب ان يكون وزيرها تقنوقراطيا لكي يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب سواء المكونة للحكومة او الاحزاب المتواجدة بالمعارضة .
لأن وزير العدل مهما كان نزيها و عادلا لابد ان ينحاز لبعض الأفراد و الدفاع عنهم و بالخصوص المنتمين لحزبه اذا كان متحزبا او المساندين له في تصرفاته و أفعاله .
لذا من المستحب تعيين وزير العدل شريطة أن يكون تقنوقراطيا وغير متحزب، لان وزارة العدل تعتبر من وزارات السيادة كالداخلية و الخارجية و الاوقاف و الشؤون الإسلامية هدفها جعل المواطنين سواسية أمام العدالة لا فرق بين غنيهم و فقيرهم ولا هذا معي وهذا خصمي او ضدي .
وبذلك تنقص النزاعات التي لا فائدة منها و إسناد تعديلات بعض القوانين لهيئات محايدة و جادة هدفها حماية الوطن و المواطنين تفاديا ايضا للنزاعات و البلاغات بين معالي الوزير و جمعيات المجتمع المدني و احزاب المعارضة التي نشاهدها بالبرلمان و المناقشات التي نسمعها و نشاهدها عبر الاثير او شاشة التلفزة و مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه سمعة الوطن و تفتح الباب للاعداء و الخصوم التدخل و الصيد في الماء العكر .
