جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
تجدد الجدل صباح الاثنين 24 نونبر 2025 بعد أن أعلنت أسرة محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، أن وضعه داخل السجن “غير قانوني”، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يغادر منذ 21 نونبر عقب انتهاء مدة محكوميته كاملة دون أي تخفيض. وأكد أفراد الأسرة أن زيان دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم نفسه، احتجاجاً على استمرار احتجازه، محذّرين من انعكاسات ذلك على وضعه الصحي الهش، وداعين شخصيات مؤثرة في البلاد إلى التدخل العاجل.
في المقابل، لم تتأخر المندوبية العامة لإدارة السجون في الرد، إذ أصدرت بياناً رسمياً قدّمت فيه روايتها للوقائع، مؤكدة أن المعني بالأمر “يتناول وجباته بشكل عادي”، وأن إدارة المؤسسة السجنية لم تتوصل بأي إشعار يفيد بدخوله في إضراب عن الطعام، واعتبرت أن ما تم تداوله “لا يستند إلى أي معطيات صحيحة”.
كما انتقدت المندوبية تصريحات نجل زيان، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة محاميه، معتبرة أن ما صدر عنه “قد يدفع والده إلى تبني خطوات تضر بصحته”، في إشارة إلى الحديث عن الإضراب. واستحضرت الإدارة حالة سابقة تعود إلى 15 فبراير 2024، حين خاض زيان إضراباً ليوم واحد، وقالت إن نجله حاول آنذاك منعه بانفعال شديد، معتبرة ذلك دليلاً على “إصراره اليوم على توجيه الرأي العام بمعطيات غير دقيقة حتى لو ترتب عنها ضغط إضافي على والده”.
وبينما تتشبث الأسرة بروايتها وتتمسك المندوبية بموقفها، يظل الوضع الصحي والقانوني لزيان محطّ متابعة وترقّب في انتظار ما قد تكشف عنه التطورات القادمة.
