جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اتفاقيتي شراكة مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وترسيخ المساواة بين الرجال والنساء في المغرب. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم البرامج الوطنية التي تحمي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
تركز الاتفاقية الأولى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مشروع “دعم جهود المغرب لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية”، الذي يسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والحكامة الرشيدة، ودعم إدماج توصيات الآليات الدولية في السياسات الوطنية. كما تهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على التفاعل مع هذه الآليات بفعالية، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات الدولية على المستوى الوطني.
في المقابل، تستهدف الاتفاقية الثانية مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برنامج “تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات”، والذي يركز على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية، وضمان تطبيق التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، بالإضافة إلى نشر التوعية والتكوين لتعزيز المساواة بين الجنسين.
واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان توقيع الاتفاقيتين خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات المندوبية في مجالات الدراسات والمتابعة والتنسيق الدولي، مؤكداً أن هذه الشراكات توفر فرصاً للحوار ومواكبة القضايا المستجدة، وتمكن الجهات المعنية من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يسهم في استمرار الدينامية المغربية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت ممثلتا الشريكين الدوليين أن هذه المبادرات تشكل إشارة واضحة لريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن الشراكات ستساهم في مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال التكوين والمناصرة، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية واستدامة لمواجهة التحديات المعاصرة.
