جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
عبّر دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استيائهم العميق مما وصفوه باستمرار تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الوزارة، محذرين من خطوات احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة الفورية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية.
وأكدت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بالوزارة، في بيان استنكاري، أن الدكاترة يمثلون ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في مجالات البحث العلمي، التكوين الأكاديمي والمستمر، وتنمية الخبرات. غير أن واقع الحال – تضيف اللجنة – يشهد تهميشًا واضحًا لطاقاتهم العلمية، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة ملفهم بشكل منصف.
وتوقفت اللجنة عند ما اعتبرته “ازدواجية في المعايير”، مشيرة إلى أن وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي شرعتا في تسوية وضعية موظفيهما الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بينما تواصل وزارة الصحة تجاهل هذا الملف، رغم الالتزامات السابقة الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتها محضر اجتماع 25 أكتوبر 2022.
كما نددت اللجنة بالخروقات التي شابت مباريات توظيف أساتذة محاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، مبرزة غياب معايير واضحة وموضوعية في تقييم المترشحين، وعدم احترام التخصصات المطلوبة ومراكز التعيين. وهو ما أدى – حسب البيان – إلى نتائج أثارت استياء عارمًا في أوساط دكاترة القطاع.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إشراك الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلورة حلول واقعية، عوض ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية والإقصائية” التي تنتهجها الوزارة حاليًا.
كما طالبت بعقد لقاء عاجل مع مسؤولي الوزارة، من أجل إيجاد حل جذري لملف الدكاترة، مؤكدة أن تفعيل دورهم الكامل داخل المنظومة الصحية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لضمان نجاح المشروع الوطني للحماية الاجتماعية.
وفي ختام بيانها، أعلنت اللجنة عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي، داعية كافة الدكاترة إلى التعبئة، تمهيدًا لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة الصحة، سيتم الكشف عن تاريخها في حال استمرار التجاهل لمطالبهم العادلة والمشروعة.
