جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
توصلت جريدة “أرض بلادي” بنسخة من شكاية موجهة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطالب من خلالها أحد الأجراء بفتح تحقيق إداري بخصوص ما اعتبره عدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2022، رغم مزاولته لعمله بشكل مستمر لدى مشغله.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر يؤكد أنه اشتغل لأكثر من أربع سنوات في نشاط صناعة الزليج، دون أن يتم التصريح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يقول إنه حرمه من الاستفادة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية، من بينها التغطية الصحية والتعويضات العائلية وغيرها من الامتيازات المرتبطة بالتصريح القانوني بالأجراء.
وأضاف المشتكي أنه سبق أن تقدم بعدة شكايات إلى المصالح المختصة، كما تمت زيارة مكان العمل من طرف أحد المراقبين، غير أنه يعتبر أن تلك الزيارة لم تسفر، حسب روايته، عن اتخاذ إجراءات عملية لتصحيح وضعيته أو إلزام المشغل بالتصريح به بأثر رجعي.
وطالب صاحب الشكاية بفتح تحقيق إداري مستقل، وإجراء مراقبة ميدانية دقيقة، مع إلزام المشغل بالتصريح بجميع فترات العمل السابقة واستخلاص الاشتراكات المستحقة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة للقانون.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية احترام مقتضيات مدونة الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره حقاً أساسياً يكفل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات القانونية. كما تعمل السلطات على تعزيز آليات التبليغ عن مخالفات الشغل، بما فيها عدم التصريح بالأجراء، في إطار إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية.
وتؤكد الجريدة أن هذا المقال يستند إلى الوثائق والشكاية التي توصلت بها، وأن الوقائع الواردة تعبر عن ادعاءات صاحب الشكاية، مع احترام قرينة البراءة، واستعداد الجريدة لنشر أي توضيح أو رد من طرف المشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لقواعد العمل الصحفي المهني.
