جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
وجّهت أسرة المعتقل عبد المنعم شوقي بياناً للرأي العام، عبرت فيه عن استيائها من الوضعية التي يعيشها داخل المؤسسة السجنية، مؤكدة وجود تضارب في تصريحات الإدارة بشأن حقوقه الأساسية في التواصل والرعاية الصحية.
وأوضحت العائلة أن شوقي حُرم من حقه المشروع في الاتصال الهاتفي بأسرته يومي الخميس والجمعة 19 و20 شتنبر 2025، وهو ما تم توثيقه في شكاية سابقة. وأضافت أن مدير المؤسسة السجنية صرّح للمجلس الجهوي لحقوق الإنسان بوجود عطب تقني حال دون تمكين المعتقل من التواصل، قبل أن ينفي ذلك لاحقاً بشكل رسمي، في تناقض وصفته الأسرة بـ”المثير للقلق”.
كما أشارت العائلة إلى أن الاتصالات الهاتفية التي استؤنفت ابتداءً من يوم السبت لم تعد بنفس الوتيرة المعتادة، إذ بات يُسمح له باتصال واحد فقط صباحاً بدل ثلاث مكالمات، مع حضور موظف بجانبه أثناء المكالمة، وهو ما اعتبرته خرقاً للقانون وللسرية المفترضة لهذه الاتصالات.
وفي ما يخص وضعه الصحي، قالت الأسرة إن شوقي نُقل يوم الجمعة إلى المصلحة الطبية بالسجن، لكنه لم يتلقَّ إلى غاية مساء الاثنين أي متابعة أو فحص طبي، خلافاً لما ورد في تصريحات الإدارة، الأمر الذي زاد من مخاوفها بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
وأكدت الأسرة أن حرمان المعتقل من حقوقه في التواصل الأسري والرعاية الصحية يُشكل “مسّاً خطيراً” بالحقوق المكفولة للسجناء في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كما حمّلت إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحية أو النفسية، مطالبة بتمكينه من حقوقه بشكل فوري ومنتظم.
واختتمت العائلة بيانها بتوجيه الشكر إلى المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية التي تتابع الملف، متعهدة بمواصلة إطلاع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بوضع المعتقل عبد المنعم شوقي.
