جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عامل إقليم سطات محمد علي حبوها يجسد نموذجاً إدارياً تشكل داخل العمق المؤسساتي للإدارة الترابية المغربية، حيث إن مساره المهني المتدرج داخل عدد من الفضاءات المجالية والإدارية المختلفة أفرز تجربة تراكمية قائمة على التقدير الاستراتيجي، واليقظة التدبيرية، والاستيعاب المتزن لتحولات الدولة المغربية الحديثة. ومن المؤكد أن مفهوم السلطة الترابية بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة انتقالاً نوعياً من المقاربة الإدارية الكلاسيكية نحو نموذج تدبيري أكثر دينامية ومرونة وارتباطاً بمنطق الحكامة المجالية المندمجة، الأمر الذي جعل رجل السلطة مطالباً بأداء أدوار مركبة تتجاوز حدود التدبير الإداري التقليدي نحو وظائف التأطير المؤسساتي، والتنسيق الترابي، وقيادة الدينامية التنموية داخل المجال العمومي.
هذا التحول العميق في فلسفة الإدارة الترابية ارتبط أساساً بالتحولات الكبرى التي تعرفها المملكة على مستوى الأوراش التنموية والاستراتيجيات الوطنية، حيث أصبحت الدولة تراهن على تعزيز النجاعة المؤسساتية وربط التدبير العمومي بمنطق الأداء والفعالية والاستباق. ولذلك، فإن الوظيفة الترابية لم تعد قائمة على منطق التدخل الظرفي أو المعالجة الآنية للإشكالات، وإنما أضحت جزءاً من هندسة مؤسساتية شاملة تستند إلى التخطيط المندمج، والتنسيق متعدد المستويات، والالتقائية الوظيفية، والقدرة على تأمين الانسجام بين مختلف الفاعلين والمتدخلين داخل المجال الترابي.
ضمن هذا السياق، تبرز التجربة المهنية التي راكمها عامل إقليم سطات محمد علي حبوها باعتبارها تجربة تشكلت عبر مسار طويل من الاحتكاك المباشر بالمجال وبآليات التدبير الترابي، حيث بدأ مساره المهني إطاراً بمكتب استغلال الموانئ بأكادير، قبل أن ينتقل إلى رئاسة قسم الاستغلال بميناء العيون، وهي مرحلة ساهمت في ترسيخ ثقافة تنظيمية قائمة على الدقة والتنسيق والتدبير العملي للوظائف التقنية والإدارية، ثم انتقل بعد ذلك نحو الإدارة الترابية التي شكلت الفضاء الأوسع لمساره المؤسساتي، ليتقلد مسؤوليات متعددة شملت إقليم طرفاية، وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وإقليم بركان، إضافة إلى مهامه داخل وزارة الداخلية وبديوان والي جهة العيون، وهي محطات مهنية متداخلة ومتكاملة منحت تجربته الإدارية بعداً تركيبياً قائماً على فهم الخصوصيات المجالية والتفاوتات التنموية وآليات اشتغال الإدارة الترابية الحديثة.
ومن الثابت أن التدرج داخل فضاءات ترابية متباينة يساهم في تكوين شخصية إدارية تمتلك قدرة على قراءة المجال بمنهجية تحليلية واستشرافية، حيث إن التجربة الميدانية المتراكمة تتيح للمسؤول فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية التي يعرفها المجال الترابي، كما تمنحه قدرة أكبر على استيعاب التحديات المرتبطة بالبنيات الأساسية، والاستثمار، والتأهيل المجالي، والتوازنات المؤسساتية. ولذلك، فإن قيمة المسؤول الترابي أصبحت ترتبط بمدى قدرته على تحويل الخبرة التراكمية إلى رؤية تدبيرية قائمة على الواقعية والنجاعة والتنسيق.
الحكامة الترابية في النموذج المغربي الحديث لم تعد مجرد مفهوم إداري متداول داخل التقارير والمؤشرات المؤسساتية، وإنما تحولت إلى فلسفة تدبيرية متكاملة تقوم على الذكاء المجالي، والفعالية المؤسساتية، واليقظة الاستراتيجية، والتخطيط الاستباقي، وهي مرتكزات جعلت من رجل السلطة فاعلاً محورياً داخل معادلة التنمية المندمجة والاستقرار المجالي. ومن ثم، فإن الإدارة الترابية أصبحت مطالبة بإنتاج آليات اشتغال أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الوطنية الكبرى التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
إقليم سطات بدوره يمثل فضاءً ترابياً ذا خصوصية استراتيجية داخل الامتداد الحيوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وتركيبته الديمغرافية وتنوعه القروي والحضري، إضافة إلى ما يطرحه ذلك من رهانات مرتبطة بالبنيات التحتية، والتنمية الاقتصادية، والتأهيل الاجتماعي، والتوسع العمراني، وتحفيز الاستثمار، وربط المجال المحلي بالدينامية الاقتصادية الوطنية. وبالتالي، فإن تدبير هذا الإقليم يفرض اعتماد رؤية حكاماتية متقدمة تقوم على المقاربة المندمجة والتنسيق المؤسساتي وربط البرامج العمومية بحاجيات المجال وإمكاناته التنموية.
ومن المؤكد أن نجاح الحكامة الترابية يرتبط أساساً بقدرة المسؤول الترابي على تأمين الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وضمان الانسجام بين المشاريع والبرامج العمومية، وتعبئة الإمكانات المحلية ضمن رؤية تنموية متناسقة ومتوازنة. ولذلك، فإن التجربة التي راكمها عامل إقليم سطات محمد علي حبوها داخل مجالات ترابية متعددة منحته قدرة واضحة على التعامل مع الإشكالات المجالية بمنهجية تقوم على التشخيص الواقعي والتقدير المتزن والتتبع الميداني المستمر.
كما أن التحولات التي يعرفها المغرب في ظل الأوراش الكبرى المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز اللاتمركز الإداري، وتكريس العدالة المجالية، فرضت على الإدارة الترابية تطوير أدوات اشتغالها واعتماد مقاربات أكثر فعالية ومرونة واستباقية، وهو ما جعل رجل السلطة مطالباً بإنتاج إدارة تعتمد على النجاعة المؤسساتية والقدرة على التفاعل السريع مع المتغيرات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعبئة والتخطيط الترابي المندمج.
هذا التحول جعل من الحكامة الترابية ركيزة أساسية داخل النموذج التنموي المغربي الجديد، حيث أصبحت الدولة تراهن على الكفاءة الترابية باعتبارها مدخلاً لتعزيز التوازنات المجالية وتحقيق الفعالية التدبيرية. ولذلك، فإن الإدارة الترابية الحديثة باتت تعتمد على مفاهيم أكثر تركيباً من قبيل التدبير بالنتائج، والتقييم المؤسساتي، والذكاء المجالي، واليقظة التدبيرية، وهي مفاهيم تعكس انتقال الدولة نحو نموذج إداري قائم على الفعالية والاستباق والتخطيط بعيد المدى.
عامل إقليم سطات محمد علي حبوها يجسد هذا التصور الجديد للإدارة الترابية باعتبارها إدارة للتنسيق والتأطير والمواكبة الاستراتيجية، حيث إن التجربة التي راكمها داخل عدد من العمالات والأقاليم منحته قدرة على فهم التحولات المجالية واستيعاب رهانات التنمية المحلية والتعامل مع الإكراهات التدبيرية بمنهجية تستند إلى الواقعية والنجاعة والتوازن المؤسساتي.
ومن زاوية أعمق، فإن الحكامة الترابية الحديثة أصبحت ترتبط كذلك بمفهوم التوازن المجالي الذي يهدف إلى خلق الانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين متطلبات الاستقرار المؤسساتي، وهو ما يجعل المسؤول الترابي مطالباً بامتلاك رؤية استراتيجية شاملة تستوعب رهانات الاستثمار والتأهيل المجالي والتدبير العمومي ضمن تصور مندمج يربط التنمية بالفعالية المؤسساتية.
كما أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة فرضت على الإدارة الترابية المغربية اعتماد آليات جديدة في التدبير تقوم على استثمار المعطيات المجالية، وتعزيز القدرة على التوقع، وتأمين السرعة في التفاعل مع التحولات والمتغيرات، وهو ما جعل رجل السلطة مطالباً بإنتاج إدارة ترابية تعتمد على المرونة واليقظة والتعبئة المؤسساتية المستمرة.
التجربة المهنية التي راكمها عامل إقليم سطات محمد علي حبوها داخل الإدارة الترابية المغربية مكنته من تطوير أدوات اشتغال قائمة على التقدير الاستراتيجي والتنسيق المؤسساتي والتتبع الميداني، وهي عناصر أصبحت تشكل مرتكزات أساسية داخل النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الدولة المغربية في إدارة المجال الترابي وتوجيه الدينامية التنموية.
الدولة المغربية، وهي تعزز أوراشها التنموية الكبرى، أصبحت تراهن على الحكامة الترابية باعتبارها آلية مركزية لتحقيق التوازنات المجالية وضمان نجاعة السياسات العمومية، ولذلك فإن المسؤول الترابي لم يعد مجرد منفذ للإجراءات الإدارية، وإنما تحول إلى فاعل استراتيجي يساهم في توجيه الدينامية التنموية وتأمين الانسجام المؤسساتي وتعزيز فعالية التدبير العمومي داخل المجال الترابي، ضمن رؤية تجعل من الحكامة الترابية مدخلاً لترسيخ النجاعة المؤسساتية وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز الاستقرار المجالي.
