جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
شهد السجن المحلي بالناظور، اليوم الجمعة، محطة بارزة في مسار تفعيل المنظومة العقابية الجديدة بالمملكة، حيث أشرف مدير المؤسسة، عبد السلام سهلي، على توقيع أربع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من القطاعات والمؤسسات الإقليمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وبحضور وازن لممثلي الهيئات الشريكة المعنية بورش الإصلاح والتأهيل.
وشملت هذه الاتفاقيات تنسيقاً مباشراً بين إدارة السجن المحلي بالناظور وأربعة قطاعات حيوية، تمثلت في المديرية الإقليمية لوزارة العدل بالناظور، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، بالإضافة إلى المديريتين الإقليميتين للتعاون الوطني بكل من إقليمي الناظور والدريوش. ويسعى هذا التحالف المؤسساتي إلى توحيد الجهود الإقليمية لمواكبة الأوراش الإصلاحية المفتوحة داخل المؤسسة السجنية وخارجها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تتوخى من خلالها الانفتاح على المحيط المؤسساتي والاجتماعي، وتوسيع شراكاتها لضمان النجاعة في تطبيق العقوبات البديلة. ويركز هذا التوجه بشكل خاص على تفعيل عقوبة “العمل من أجل المنفعة العامة”، التي تعد ركيزة أساسية في الفلسفة الجنائية الحديثة، بهدف تقويم سلوك المحكوم عليهم وإتاحة فرص حقيقية لإعادة دمجهم بفعالية داخل النسيج المجتمعي.
ويعكس هذا التنسيق الإقليمي المشترك رغبة حقيقية في إنجاح الورش الوطني للعقوبات البديلة، ورفع كفاءة البرامج التأهي.
لية الموجهة للنزلاء. كما يمثل هذا التعاون خطوة عملية ومحورية نحو تحقيق الأهداف الإصلاحية والتربوية التي جاء بها القانون الجديد، مما يشكل قفزة نوعية في مسار تحديث وعصرنة منظومة العدالة الجنائية في المغرب وتطوير آلياتها التنفيذية.
