جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تواصل المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية النظر في فصول النزاع القضائي المرتبط بمشروع مصحة خاصة، وهو الملف الذي يعرف تطورات متسارعة إثر شكايات تتعلق بخلافات مالية واستثمارية بين الشركاء. وخلال الجلسة الأخيرة، كشف الأستاذ مراد العجوطي، بصفته دفاع الشركة الأمريكية المطالبة بالحق المدني، عن معطيات تشير إلى أن حجم المبالغ موضوع النزاع يتجاوز 2.2 مليون دولار، دون احتساب العائدات والأرباح المفترضة التي راكمها المشروع خلال سنوات نشاطه الماضية.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير، ممثلاً عن المستثمر الأمريكي، أن المسطرة القضائية جارية بخصوص اتهامات تشمل الاشتباه في التزوير، والنصب، وتبديد أموال مشتركة، وهي التهم التي يتابع خلفياتها قاضي التحقيق والنيابة العامة، في وقت لا يزال فيه المعني بالأمر يتابع في حالة سراح.
ولم يقتصر الملف على الجانب المالي الصرف، بل امتد ليشمل نقاشاً حول الوضعية العقارية للمشروع، بعد الدفع بوجود تضارب بين طبيعة العقار المسجل والإجراءات الإدارية المواكبة لتشييد المصحة، مما يفتح باب النقاش القانوني حول الجوانب الجبائية المرتبطة بالصفقة.
وقد شهدت جلسة المحكمة حضوراً لعدد من الأشخاص الذين صرحوا بتضررهم، من بينهم مهنيون في قطاع الصحة ومقاولون، مؤكدين تمسكهم بالمسار القضائي لتحديد المسؤوليات. ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة المحددة في 1 يونيو منعرجاً مهماً بإعلان جاهزية الملف للمناقشة، تزامناً مع توجه هيئة الدفاع لعقد ندوة صحفية لعرض الوثائق والمعطيات المرتبطة بالملف أمام الرأي العام.
