جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي-
تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على خلفية جدل واسع أثارته صفقة دواء يُشتبه في استفادة شركة يملكها أحد وزراء الحكومة الحالية منها.
وفي خطوة رسمية، قدّم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، طلباً لرئيس مجلس النواب لعقد جلسة بحضور وزير الصحة لمناقشة “الملاحظات المثارة حول اقتناء الأدوية”.
وكان النائب عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية المعارض، قد أثار القضية خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصبحت “وزارة الصفقات”. وأوضح بووانو أن الصفقة شملت دواءً حيوياً تم سحبه لاحقاً من المستشفيات بسبب كتابة غير واضحة على العبوات، ما أثار استفسارات حول الجهة المستفيدة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة المستفيدة من ترخيص استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم مملوكة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ما يثير شبهة تضارب مصالح داخل الحكومة.
ورداً على الاتهامات، قالت وزارة الصحة إن عملية الشراء تمت وفق “طلبات عروض قانونية وشفافة” وبشروط صارمة لضمان عدم الاحتكار، دون نفي احتمال استفادة أحد الوزراء.
لكن مراقبين اعتبروا أن التركيز على الجوانب الإجرائية للصفقة يحرف النقاش عن جوهر القضية، وهو تضارب المصالح المحتمل. وأوضحوا أن الالتزام بالمساطر القانونية لا يمنح الشرعية لأي استفادة شخصية لعضو حكومة من صفقات وزارة يشرف عليها.
ويتابع المراقبون أن هذه القضايا قد تؤثر على صورة الأغلبية الحكومية في الانتخابات المقبلة، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ينتمي إليه كل من وزير الصحة أمين التهراوي ووزير التربية الوطنية سعد برادة، ما قد يعكس تحديات على مستوى الثقة العامة في الحكومة.
