جريدة أرض بلادي -محمد حلام-
علم موقع جريدة أرض بلادي ، أن مؤسسة “وسيط المملكة”، رفع تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، وذلك بمناسبة النقاش الذي أثير بخصوص “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامات لدورة 4 دجنبر 2022” ، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، والذي تضمنته مجموعة من “الإقتراحات والتوصيات” ، التي شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها مؤسسة الوسيط في الموضوع. وجاء في مقدمة التقرير، الإعلان عن “امتحان جديد” يستجيب لنفس شروط امتحان (دورة 4 دجنبر 2022 ).
كما أوصت مؤسسة الوسيط في تقريرها، الحرص على إعلان النتائج النهائية ، ومنح شواهد “الأهلية” للممتحنين الناجحين في الإمتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد من الناجحين الإستفادة مع باقي الزملاء، من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، بشأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين. وأوضحت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها اليوم، بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال “توصياته ومقترحاته” ، ضرورة إلتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الإرتفاقي ، في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي، لملفات الترشيح المقبلة وذلك من خلال إعتماد آلية الإيداع الإلكتروني ، والإستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للإطلاع على أوراق الإمتحان متى طلبوا ذلك. كما تابعت مؤسسة الوسيط في بلاغها، بإيجاد حلول إستثنائية بالنسبة للإمتحان الجديد، وذلك بخصوص المترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الإمتحان السابق كعامل السن وغيره..، وكذلك إحاطة الإمتحان الجديد بكل الضمانات القانونية الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الإطمئنان لدى الممتحنين، مع مراعاة نتائج الإمتحان الجديد ، ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة. وخلصت مؤسسة الوسيط في نهاية بلاغها، ” أن هذه الوساطة ، تأتي في سياق علاقة إرتفاقية قائمة على الثقة، وحسن النية ، ومنوهة في الوقت ذاته بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم، حول مختلف جوانب الموضوع .”
