جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في وقت تتطلع فيه السينما المغربية إلى مزيد من الحضور النزيه في المهرجانات الدولية، عبر أعمال تعكس ثقلها الفني والإنساني، هزّت الأوساط المهنية مؤخراً فضيحة غير مسبوقة بطلها مخرج مغربي، لجأ إلى شراء الجوائز مقابل المال في ما يسمى بـ “Golden FEMI Film Festival”، وهو مهرجان يُنظَّم تحت شعارات براقة، لكنه يخفي خلف الكواليس ممارسات فاسدة تسيء للسينما ولقيم التنافس الشريف.
حسب مصادر موثوقة من داخل الساحة الفنية، فإن المخرج المذكور شارك بفيلم مغربي حديث في هذا المهرجان، ليس عن جدارة أو تميز إبداعي، بل بعد أداء مبالغ مالية مقابل ضمان المشاركة، ثم مبالغ إضافية من أجل الظفر بعدد محدد من الجوائز تم الاتفاق عليها مسبقًا مع إدارة المهرجان.
وهكذا، وخلال الدورة الأخيرة، “تُوِّج” الفيلم المغربي بأربع جوائز دفعة واحدة، ليخرج مخرجُه على الجمهور ووسائل الإعلام مزهوًّا بـ”الإنجاز”، دون أن يصرّح ولو للحظة أن ما ناله لم يكن تتويجًا فنيًا بل “صفقة تجارية” مدفوعة مسبقًا!
إن هذه الواقعة لا تسيء فقط للمخرج المعني، بل تُلحق ضررًا بالغًا بصورة السينما المغربية التي ناضلت لسنوات من أجل أن تُحترم في المحافل الدولية. فمن غير المقبول أن يتحوّل اسم المغرب إلى واجهة لجوائز وهمية تُشترى وتُباع، وتُمنح عبر الحوالات البنكية .
إن ما جرى يُعدّ مثالًا صريحًا على:
• خيانة المعايير المهنية والأخلاقية.
• تشويه صورة المغرب الثقافية.
• التلاعب بمصداقية التتويجات الفنية.
• إقصاء صُنّاع السينما الحقيقيين الذين يشتغلون بجدّ ولا يملكون “ثمن الجائزة”.
وقد عبر عدد من المهنيين والنقاد عن صدمتهم من هذا السلوك المدفوع الذي يتناقض مع جوهر الفن السينمائي، داعين
إن الفن لا يُشترى. والجوائز ليست عقود بيع. والسينما لا تقف على السجادات الحمراء، بل على قيمة الفكرة، وصدق الرؤية، واستحقاق الجمهور.
فمن يشتري الجوائز اليوم… ماذا سيشتري غدًا؟
