جريدة أرض بلادي -عبد الفتوح كريمة –
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم، الخميس 20 نونبر الجاري، تطورات هامة في قضية سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
افتتحت الجلسة بمرافعة النيابة العامة التي قدمت تفصيلًا للاتهامات الموجهة للناصيري، والتي تشمل التورط في شبكات التهريب الدولي للمخدرات، تبييض الأموال، واستغلال النفوذ. وأكدت النيابة على قوة الأدلة التي بحوزتها، والمبنية على محاضر التحقيق وشهادات شهود رئيسيين.
ردّ دفاع الناصيري جاء حازمًا ومنظمًا، حيث شدّد على أن التهم الموجهة إلى موكّله “غير مبنية على أرضية قانونية صلبة”. أبرز المطالب التي رفعها الدفاع خلال الجلسة اليوم تضمنت:
المطالبة بتوفير نفس الوقت الذي منحته المحكمة للنيابة العامة لمرافعتها.
استبعاد بعض الأدلة، خصوصًا التسجيلات الهاتفية التي اعتبرها الدفاع “غير قانونية”.
التمييز بين الأدلة التي تم تقديمها في الجلسات وما صرح به بعض الشهود في غياب الناصيري، لضمان احترام الحقوق القانونية.
تقديم وثائق رسمية تثبت أن الناصيري كان في السجن بموريتانيا في مارس 2015، وهو ما قد يضعف بعض التهم المتعلقة بتحركاته في تلك الفترة.
وأكد الدفاع أن الجلسة تسير في إطار طبيعي ومنظم، مع الالتزام بتقديم كل الأدلة والوثائق التي من شأنها إثبات براءة موكله، بينما اعتبر الناصيري أن بعض الاتهامات تهدف إلى “تشويه مؤسسات الدولة” وليس شخصه فقط.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة طلب الدفاع بوضع أحد الشهود الرئيسيين تحت التوقيف بتهمة الإدلاء بشهادة زور، رغم اعتراض الدفاع على تناقض أقواله.
ويشير مراقبون إلى أن محاكمة سعيد الناصيري ما تزال في مراحلها الحاسمة، حيث ستتركز الجلسات القادمة على تقديم الدفاع لشهوده ووثائقه، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مجريات القضية.
