مسيرة احتجاجية لسيارات الأجرة من وادي زم إلى بني ملال بسبب صمت السلطات

جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي

يستعد مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة وادي زم لتنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو ولاية جهة بني ملال خنيفرة، في خطوة تصعيدية ضد ما وصفوه بتجاهل السلطات المحلية والإقليمية لمطالبهم، وعلى رأسها تحرير محطة طاكسيات مولاي بوعزة من استغلال غير قانوني لطاكسيات تنتمي لجماعات قروية مجاورة.

 

ويأتي هذا التصعيد بعد دخول المهنيين في اعتصام مفتوح منذ يوم الجمعة 25 يونيو 2025، أمام باشوية المدينة، احتجاجًا على ما يعتبرونه تماطلاً في الاستجابة لمطلبهم الأساسي، وهو تمكينهم من استغلال المحطة المذكورة بصفتهم المهنيين المنطلقين من مدينة وادي زم.

 

وكان الاتحاد المغربي للشغل – فرع وادي زم أبي الجعد، قد تدخل على خط الأزمة عبر مساعي حوار قادها الكاتب العام للاتحاد المحلي، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على عقد اجتماع للجنة إقليمية تضم ممثلين عن المهنيين والسلطات المحلية، غير أن هذا الالتزام، بحسب المحتجين، لم يُفعل من قبل الباشوية ولا من طرف عمالة خريبكة، ما أجج التوتر وعمّق شعور المهنيين بالتهميش.

وعلى إثر هذه التطورات، عقد المهنيون مساء الثلاثاء 1 يوليوز الجاري تجمعًا نقابيًا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، خُصّص لتدارس الخطوات المقبلة، وقد خلص اللقاء إلى تبني خطة نضالية تصعيدية تم الإعلان عنها في بلاغ مشترك، وتضم ما يلي:

 

1. رفض استمرار التجاهل الرسمي لمطالب المهنيين وغياب الحوار الجاد.

 

2. التشبث بحق مهنيي وادي زم في محطة مولاي بوعزة باعتبارها نقطة انطلاق قانونية.

 

3. نقل الاعتصام إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل بساحة الشهداء بوادي زم ابتداءً من ليلة الثلاثاء.

 

4. التوجه الجماعي بالسيارات إلى محطة مولاي بوعزة تعبيرًا عن التمسك بالمطلب.

 

5. تنظيم مسيرة احتجاجية بالطاكسيات نحو مقر ولاية الجهة ببني ملال.

 

6. تشكيل لجنة للتتبع وترك مهلة زمنية قصيرة قبل الدخول في خطوات أكثر تصعيدًا.

 

7. الاحتفاظ بحق اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى سيُعلن عنها لاحقًا حسب تطورات الملف.

ويحذر المهنيون من أن استمرار التماطل في التعاطي مع مطالبهم سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، داعين الجهات المسؤولة إلى التحلي بروح المسؤولية وفتح حوار جاد يفضي إلى حل مستدام يُنهي الأزمة.

 

ويترقب الرأي العام المحلي والوطني تطورات هذا الملف، وسط تساؤلات عن أسباب غياب التدخل الرسمي رغم تداعياته الاجتماعية والمهنية الواضحة.