جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي –
يستعد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، لتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة نقابية يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، انطلاقًا من أمام المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم في اتجاه مقر مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنديدًا بما وصفه بـ”الخروقات الإدارية والتجاوزات الخطيرة في حق الشغيلة الصحية”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقًا لبيان استنكاري صادر عن المكتب الإقليمي، في إطار مواصلة النضال النقابي “المسؤول” وتنفيذًا لمقتضيات البيان الجهوي والإنذاري الصادرين مؤخرًا، وذلك على خلفية ما اعتبره البيان “تصاعدًا خطيرًا لمظاهر التسلط والتعسف الإداري من طرف مدير المستشفى الإقليمي”.
اتهامات بالإقصاء والمحسوبية والتضييق النقابي
وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى تمادت في ممارسات ترهيبية وتعسفية ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بدل الانكباب على معالجة المطالب العادلة للشغيلة الصحية، في وقت تلتزم فيه المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية الصمت المريب، رغم علمهما المسبق بما يجري داخل المؤسسة، وهو ما اعتبره المكتب “تواطؤًا مفضوحًا” يزكي هذا الوضع المتأزم.
خلل في توزيع المهام والتمييز بين الأطر الصحية
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت غضب النقابة، ما أسمته بـ”التمييز الصارخ والمحسوبية الفاضحة” بين الموظفين، حيث يتم تكليف بعض الأطر بمهام شاقة، في مقابل تمتيع آخرين بما وصفه البيان بـ”الريع الإداري”، خاصة في ما يتعلق بملف النقل الصحي ومشاركة ممرضي التخدير والإنعاش في نظام التناوب، دون مبررات واضحة أو شفافة.
كما ندد البيان بـ”التفريغ الممنهج” لقسم المستعجلات من الأطر التمريضية، وإجبار مساعدي العلاج على أداء مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، إلى جانب تحميل القابلات مسؤوليات تتجاوز قدراتهن واختصاصاتهن القانونية، في ظل غياب دعم فعلي من الفرق الطبية الأخرى.
وضع مأساوي بالمراكز الصحية وتدهور ظروف العمل
ولم يقتصر الاستنكار على المستشفى، بل امتد إلى الوضعية المزرية التي تعيشها المراكز الصحية القروية والحضرية، حيث تعاني من غياب الأمن ونقص حاد في الأدوية واللوازم الطبية، مع اعتماد سياسة “الترقيع”، وصلت إلى حد إعادة تعقيم لوازم مستعملة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنات والمواطنين.
مطالب بالتحقيق ومساءلة المسؤولين
ودعا المكتب الإقليمي إلى فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الصحة حول “اختلالات مشبوهة” في تدبير الصفقات والتعويضات بالمندوبية والمستشفى، إلى جانب الفوضى التي يعرفها نظام الإلزامية الطبية، والذي يؤدي إلى غياب فئة من الأطر بشكل دائم، في مقابل تحميل باقي الفئات كامل العبء المهني، مما يُعمّق أجواء التوتر داخل المؤسسة.
تحذير من التضييق والبلطجة
وحمّل البيان كامل المسؤولية للإدارة المحلية والمندوبية والمديرية الجهوية عن ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا الوزارة الوصية بالتدخل الفوري لوقف “العبث الإداري والتسلط الممنهج”. كما حذّر من محاولات استفزاز أو تهديد الأطر الصحية والمناضلين داخل أماكن عملهم، منبّهًا إلى خطورة الزج بـ”البلطجية” في مواجهة الوقفة الاحتجاجية المرتقبة.
ويؤكد المكتب الإقليمي أن هذه الخطوات النضالية ستتواصل ما لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول، واحترام المحاضر الموقعة محليًا وجهويًا، ووضع حد للتجاوزات المتكررة التي تنخر المنظومة الصحية بالإقليم.
