جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي-
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة يسعى بالأساس إلى تعزيز صلاحيات هذه المؤسسة وتدعيم آلياتها القانونية بما يضمن أداءها بفعالية أكبر.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول حصيلة اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن النص القانوني الجديد يتضمن لأول مرة إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”. وستتولى هذه اللجنة النظر في مختلف الإشكالات التي قد تبرز أثناء عمليات الانتخاب أو الانتداب، وذلك بهدف تجاوز الاختلالات التي عرفتها مراحل سابقة.
وأضاف بنسعيد أن الجهود الحالية منصبة على استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون، تمهيداً للانتقال إلى محطة الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن الجسم الصحفي يبقى الجهة الوحيدة المخوّل لها اختيار ممثليها في المرحلة الجديدة.
وشدد الوزير على أن دور الحكومة يقتصر على توفير إطار قانوني متين يمكّن المجلس الوطني للصحافة من ممارسة مهامه باستقلالية كاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون يتيح لكل الأطراف حق الطعن في القرارات الصادرة عن المؤسسة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل قطاع الصحافة.
