جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
تتجه المملكة المغربية نحو تعزيز الشفافية والحياد في استحقاقاتها الانتخابية المرتقبة في الثالث والعشرين من شتنبر 2026، وذلك عبر حشد شبكة واسعة من المراقبة الميدانية تضم 3006 ملاحظات وملاحظين للوقوف على مختلف مراحل هذا الاستحقاق الوطني. وتشمل هذه القوة الميدانية ممثلين عن 26 جمعية غير حكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركة نوعية لـ 30 هيئة ومنظمة دولية.
ويتوزع هذا النسيج الرقابي بين 783 ملاحظاً يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ممثلاً عن الجمعيات الوطنية المحلية، فضلاً عن قرابة 200 ملاحظ دولي يغطون نشاط 20 منظمة وهيئة أجنبية و10 بعثات دبلوماسية معتمدة داخل المغرب. ولضمان إلمام الشركاء الدوليين بالمحيط التشريعي للمملكة، ينطلق برنامج إخباري مكثف يوم 20 شتنبر يستهدف إحاطة الملاحظين الدوليين بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الشروط والأحكام التي نص عليها القانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وقواعد الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وقد حرصت الترتيبات المعمول بها على الامتثال لمعايير صارمة تضمن الاستقلالية والحياد التام، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومبدأ المناصفة بين الجنسين، فضلاً عن إدماج فعال لجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان شمولية المراقبة. وقد سبق عملية النشر الميداني تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية المكثفة التي أطرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستفاد منها مئات المكونين والملاحظين عبر كافة جهات المملكة للتأكد من جاهزيتهم العالية.
