أرض بلادي _عزيز الناظوري
في الوقت الذي شهدت فيه جماعة إعزانن مؤخرًا التحاق عدد من الموظفين والتقنيين التابعين لعمالة إقليم الناظور قصد مباشرة مهامهم الإدارية، ما تزال أشغال هدم وبناء مقر الجماعة الجديد تراوح مكانها دون أي انطلاقة فعلية، رغم مرور أشهر على الزيارة الرسمية التي قام بها عامل الإقليم في يوليوز الماضي، والتي خُصصت لمناقشة هذا المشروع الحيوي.
ويأتي التحاق الأطر الإدارية الجديدة في إطار تعزيز الموارد البشرية بالجماعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن استمرار الوضع الحالي للمقر الإداري المغلق والمتهالك يشكل عائقًا حقيقيًا أمام أداء المهام في ظروف مهنية ملائمة.
ويُضطر موظفو الجماعة حاليًا إلى الاشتغال في مقر مؤقت بدار الشباب، وهو فضاء لا يتّسع للعدد الكامل من الموظفين ولا يوفّر شروط الاستقبال المناسبة للمرتفقين، مما ينعكس سلبًا على السير العادي للمصالح الإدارية وجودة الخدمات المقدمة.
ورغم أن مجلس جماعة إعزانن يبذل مجهودات كبيرة لتتبع هذا الملف وتسريع إخراجه إلى حيز التنفيذ، إلا أن عمالة إقليم الناظور ووزارة الداخلية لم تتخذا بعد القرار النهائي بخصوص انطلاق عملية البناء، رغم أنه تم تخصيص ميزانية المشروع واستكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
ويزداد الوضع تعقيدًا في ظل تواجد شركات أجنبية كبرى تشتغل في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، المتواجد بتراب جماعة إعزانن، من بينها شركات صينية وتركية وفرنسية وغيرها، إذ يتوافد ممثلو هذه الشركات بشكل متكرر إلى مقر الجماعة من أجل تصحيح الإمضاءات واستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشاريعهم. فكيف يُعقل — يتساءل المتتبعون — أن تبقى الجماعة مغلقة دون مقر رسمي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حركة اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة؟
إن دار الشباب التي تستعمل مؤقتًا كمقر إداري لا يمكنها بأي حال من الأحوال استيعاب الكم الكبير من المرتفقين والوافدين، سواء من سكان الجماعة أو من ممثلي الشركات الدولية العاملة بالميناء. لذلك، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ومتى تتحرك الجهات المسؤولة لإطلاق أشغال بناء المقر الجديد؟
ويبقى الأمل معقودًا على أن تتحول الوعود السابقة إلى قرارات عملية ملموسة تضع حدًا لمعاناة الموظفين والمرتفقين، وتمنح جماعة إعزانن مقرًا إداريًا يواكب حجم المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة.
