جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أطلقت الحكومة برنامجاً وطنياً يروم تأهيل وتحديث الأسواق الأسبوعية وتعزيز جاذبيتها، بميزانية إجمالية تبلغ مليار درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية-إطار يجري التوقيع عليها حالياً بوزارة الفلاحة.
ويتوزع تمويل البرنامج بين وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية (500 مليون درهم)، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ثم وزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
ويستهدف هذا المشروع الوطني تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، تثمين المنتوجات المحلية، تعزيز تنافسية المجالات الترابية، خلق فرص الشغل، وتحسين ظروف العمل والتسويق لفائدة التجار والحرفيين ومرتادي الأسواق.
وزارة الداخلية أوضحت أن الأسواق الأسبوعية تُعد مرفقاً عمومياً حيوياً يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي أساسي، فضلاً عن كونها مصدراً مالياً رئيسياً لبعض الجماعات، لكنها في المقابل تعاني من أعطاب بنيوية مثل تدهور البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، ضعف التنظيم والاحترافية.
ولتجاوز هذه الإكراهات، تعمل الوزارة على مواكبة الجماعات بدعم مالي وتقني، مع تشجيعها على اعتماد طرق تدبير حديثة، أبرزها تفويض المرفق العام أو تأسيس شركات للتنمية المحلية، عوض الأساليب التقليدية كالإيجار أو التدبير المباشر. كما تم إعداد دليل عملي يتضمن دفاتر تحملات نموذجية لضبط التزامات المستغلين وشروط الاستغلال.
وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، تخضع المجازر القروية داخل الأسواق لمراقبة بيطرية مستمرة، إضافة إلى زيارات ميدانية دورية تنجزها لجان مختلطة للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للمعايير الصحية، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حال تسجيل مخالفات، منها إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
