“موظفو الصحة يستعدون لوقفات إنذارية احتجاجاً على تهديد مركزية الأجور”

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

تستعد الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، لتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية بمختلف مواقع العمل يوم الإثنين 10 نونبر 2025، من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة زوالاً، وذلك دفاعاً عن مركزية الأجور لموظفي قطاع الصحة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ صادر عن الجامعة بتاريخ 8 نونبر 2025، في ظل ما وصفته بـ”الغموض المتواصل” الذي يحيط بملف مركزية أجور موظفي الصحة، خصوصاً داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين المعنيتين، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 داخل البرلمان.

وأكد البلاغ أن التوضيحات الرسمية التي تم الإعلان عنها سابقاً لم تساهم في رفع اللبس القائم حول هذا الملف، بل زادت من غموضه، خصوصاً بعد اعتماد ما سُمي حينها بـ”الخطأ المادي” كصيغة رسمية، وهو ما تعتبره الجامعة تهديداً لمبدأ مركزية الأجور وضرباً لاستقرار الموظفين الإداري والمهني والاجتماعي.

وشددت الجامعة الوطنية للصحة على موقفها الثابت، الذي سبق أن عبّرت عنه في لقاءاتها مع وزير الصحة ومسؤولي الوزارة، وفي بلاغاتها السابقة وتعديلاتِها المقترحة على المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025. واعتبرت أن الصيغة التي تم تمريرها في جلسة البرلمان بتاريخ 12 نونبر 2024 “لا تضمن الحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي الصحة، ولا على صرف أجورهم مباشرة من الميزانية العامة للدولة كما هو معمول به حالياً”.

وتأتي الوقفات الإنذارية، بحسب المصدر نفسه، لتجديد رفض كافة فئات الشغيلة الصحية – الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية – لأي مساس بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، وفي مقدمتها مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي، سواء داخل المجموعات الصحية الترابية أو داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما تدعو الجامعة إلى معالجة الخلل القانوني القائم بخصوص العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية فيما يتعلق بمركزية الأجور والتقاعد.

واختتم البلاغ بدعوة كافة المناضلات والمناضلين وجميع العاملين بقطاع الصحة إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفات، بهدف تنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان إلى ما وصفته بـ”التهديدات المتواصلة التي تمس استقرار العاملين الإداري والمهني والاجتماعي والمادي”، وتجديد المطالبة بإنصاف نساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم.