جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
بسبب ضعف قاعدة الممارسين لجميع الرياضات بالمغرب ، وكذا نتيجة سوء التدبير والتسيير، والقراءة القاصرة المتشنجة من طرف عدد من الجامعات الرياضية لقانون الرياضة والتربية البدنية 30.09 ،تعيش اليوم أغلب الجمعيات الرياضية وضعا مقلقا، ولهذا تستعد وزارة الشباب والثقافة والرياضة الى إجراءات سريعة قصد انقاذ الوضع المتردي لهذه الجمعيات والتي تصنف على أساس الهواية ورغم ذلك تحاول المساهمة بالإمكانات القليلة في التأطير الرياضي، يذكر أن أكثر من 08 جامعات تسير بدون مكاتب أي بلجان مؤقتة، كما أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج انتقلت منذ موسمين فقط من لجنة مؤقتة كانت ترأسها السيدة بشرى القادري الى مكتب مسير مشكل من 12 جمعية فقط !!
وتأتي هذه الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها انتصارا لروح القانون أولا ولتجاوز ما وصفه السيد الوزير نفسه داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ب”الاختلالات” في أربعة محاور هي :
• تقوية الرياضة المدرسية.
• تعزيز العلاقة بين الرياضة والصحة عبر برنامج مشترك مع وزارة الصحة.
• توسيع مفهوم الرياضة للجميع.
• تطوير الرياضة ذات المستوى العالي.
هذا وقد أشار السيد الوزير الى ضرورة مراجعة شاملة لمواد القانون المذكور(30.09) من خلال التمييز بين الأندية الاحترافية والجامعات الحاصلة على التأهيل ، وبين الجمعيات الهاوية بالجامعات الغير مؤهلة ، كما يراهن على الرياضات التي لا تكلف ميزانية ضخمة لتنويع العرض ولتقوية عدد الممارسين كرياضة الشطرنج وغيرها مع اتخاذ جامعة كرة القدم كنموذج..
