جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي –
يستعد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بجهة بني ملال-خنيفرة لتنظيم وقفة احتجاجية جهوية خلال الأيام المقبلة، للتنديد بما وصفه بـ”التماطل غير المبرر” في صرف تعويضات البرامج الصحية لفائدة العاملات والعاملين بالقطاع الصحي بالجهة، في وقت تم فيه صرف هذه التعويضات بمعظم جهات المملكة.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للجامعة بتاريخ 27 أكتوبر 2025، بعد تأخر طويل في تسوية هذا الملف، رغم المراسلات واللقاءات المتكررة التي عقدتها المكاتب النقابية الإقليمية والمحلية مع مناديب وزارة الصحة ورؤساء شبكات المؤسسات الصحية ومديري المستشفيات بكل من أقاليم أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة.
وأكد البيان أن اللقاءات السابقة التي برمجتها المندوبيات الإقليمية منذ أزيد من سنة، والتي كانت توحي باقتراب حل الملف، لم تفضِ إلى أي نتيجة عملية، ليبقى موظفو الجهة “الاستثناء الوحيد” على الصعيد الوطني الذين لم يتوصلوا بتعويضاتهم الخاصة بالبرامج الصحية، رغم تعهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اجتماعاتها مع الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بتمكين جميع الجهات من الاعتمادات المالية اللازمة قبل صدور المرسوم المنظم.
وأضاف المكتب الجهوي أنه سبق أن راسل المدير الجهوي لصحة ببني ملال في الموضوع بتاريخ 8 يوليوز 2025، إلى جانب مناديب الوزارة بالأقاليم الخمس، غير أن الملف ما يزال يراوح مكانه دون أي تقدم يُذكر.
واعتبرت الجامعة الوطنية للصحة أن هذا الوضع “يمس بمبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الصحي”، مطالبة المديرية الجهوية والمندوبيات المعنية بـ”تحمل مسؤولياتها الإدارية والمالية” والإسراع بصرف التعويضات المستحقة في حال توفر الاعتمادات، أو توجيه طلبات عاجلة للوزارة من أجل تمكينها منها.
وفي ظل ما وصفه البيان بـ”غياب الجدية والتفاعل” من طرف المصالح الجهوية والإقليمية، قرر المكتب الجهوي تسطير برنامج نضالي تصعيدي يشمل احتجاجات إقليمية وجهوية، مع دعوة كافة المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى التعبئة الشاملة استعدادًا لخوض هذه المعارك الميدانية.
وختم المكتب الجهوي بيانه بدعوة كافة المناضلات والمناضلين والأطر الصحية بالجهة إلى “رص الصفوف وتوحيد الجهود للدفاع عن الحقوق المشروعة وصون كرامة العاملين بالقطاع الصحي”، مؤكداً تشبثه بمبادئ العمل النقابي الجاد والمسؤول في إطار الاتحاد المغربي للشغل.
