الخميس , نوفمبر 15 2018
الرئيسية / أخر الأخبار / قانون جديد يحدث وكالة لتمويل وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمغرب

قانون جديد يحدث وكالة لتمويل وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمغرب

صادق مجلس النواب على مشروع قانون لإحداث وكالة التنمية الرقمية التي يسند إليها، بحسب الحكومة، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتشجيع نشر الأدوات الرقمية، وتطوير استخدامها بين السكان.

المشروع الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه، بعد تقديمه من قبل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أناط بالوكالة عددا من المهام، منها القيام، لحساب الدولة وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وإعداد التوجهات العامة للحكومة الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتتولى الوكالة، وفقا لمشروع القانون الحكومي، تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، مشددا على ضرورة توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية، مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وسجل المشروع أن هذه الوكالة الجديدة، بالإضافة إلى اهتمامها بالاقتصاد الرقمي، مؤسسة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، مبرزا أنها ستقوم بوضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية، كما ستسهر، بصفة استباقية، على ملاءمة التكوين مع حاجيات البلد في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمتها في التشجيع على البحث العلمي التطبيقي.

وترى الوزارة الوصية على الاقتصاد الرقمي أن هذه الوكالة ستساهم في تطوير المبادرة المقاولاتية في مجال الاقتصاد الرقمي، وفي البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة، معتبرة أنها ستساهم في انسجام والتقائية مختلف التوجيهات والمشاريع العمومية، في إطار الحكومة الإلكترونية، وستعمل على ضمان التشغيل البيني للمرافق العمومية الرقمية واندماجها، وكذا مواكبة المبادرات الرقمية للجماعات الترابية.

من جهة ثانية، أكد مشروع القانون الحكومي على أن تخضع الوكالة لمراقبة مالية تجريها الدولة، وتمارسها لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية.

جدير بالذكر أن المجلس الإداري للوكالة يتألف من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *