جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوريطة يقول إن استحقاقات 8 شتنبر تجسد تشبت ساكنة، الصحراء المغربية بالوحدة الترابية للمملكة.

جريدة أرض بلادي-طه حبيبي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن المشاركة الكثيفة لساكنة الصحراء المغربية في انتخابات الثامن من شتنبر تجسد تشبتها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

 

وقال السيد بوريطة في كلمة المملكة خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، إن هذا الانخراط “يؤكد بما لا يترك مجالا للشك رغبة ساكنة الصحراء المغربية في الانخراط التام والفعال” في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

 

وأشار الوزير،في هذا الصدد، إلى أن العملية الانتخابية في الصحراء المغربية مرت، كما هو الشأن في باقي جهات المملكة، في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي، وفي توافق تام مع المعايير الدولية مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء، ومشاركة ساكنة الصحراء المغربية على نحو كامل في التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية.

 

 

 

وشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى هذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

 

كما ذكر السيد بوريطة بأن المملكة المغربية وضعت، منذ استقلالها، دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي في صميم عقيدتها الدبلوماسية حيث تبقى ملتزمة للعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية.

 

وعلاوة على ذلك، أعرب الوزير عن قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

وطالب السيد بوريطة، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته التعاهدية، ولا سيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء هذه الساكنة استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي المتكررة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.