جريدة أرض بلادي_برشيد
جهة الدار البيضاء سطات بلدية الكارة إقليم برشيد
حميد العطاوي
تسونامي دم ذبيحة السوق الأسبوعي ، يفرض الفتح الفعلي للملف البيئي بجهة الدار البيضاء سطات و منها مدينة الكارة و طرح الأسئلة الشرعية و المشروعة ،أي تصميم التهيئة يتحدثون عنه ،ليس في غياب المسئولية الإجتماعية و لكن بإنعدام المسئولية المنوطة بالمجالس الترابية المتعاقبة و إستقالة البرلمانيين الغائبين عمليا ؟ أي مصير للمحضر المنجز بناء على الكتاب العاملي رقم 2016/1817 ؟ أي تقييم بيئي للسوق الأسبوعي و قبله لمحطة معالجة المياه العادمة لبلدية الكارة ؟ ما دور و موقف (جمعيات) هيئة المساواة و تكافئ الفرص و مقاربة النوع التي تعتبر شريكا أساسيا للجماعة الترابية ؟
إذا كان تسونامي دم الذبيحة ضرب مدينة الكارة ، مركز قبيلة المذاكرة يوم السوق الأسبوعي ، فلا شك أن أعضاء مجلس جماعة الكارة و موظفوها و عناصر الدرك و السلطة المحلية و غيرهم من المسئولين و ذوي الإختصاص البيئي عاينوا الدم الذي تجاوز إطار منشئة السوق ليفيض فوق الطريق الرابطة بين بنسليمان و الكارة ليصبح ليس اغتصابا لحق التنقل لمرتفقي السوق الأسبوعي و عائقا مفروضا على عموم الراجلين للإستحمام به ،و لكن جريمة بيئية تستدعي الوقوف الفعلي و التوقف المسئول و الجدي أمام كارثة تنضاف إلى الواقع البيئي الذي هو خطر على صحة و وجود المواطن .
أليس من الواجب على الجماعات الترابية عيش المواطن في بيئة سليمة و تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير إستفادته من التنمية المستدامة ؟ ألم يقل القانون : ” يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري ، عام أو خاص الإمتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة ” حسب منطوق مادة رقمها 4 ؟ إذا كان الدستور المغربي طبقا للفصل 6 ساوى بين الشخص الذاتي و الإعتباري أمام القانون بما فيهم السلطات العمومية ، أليس ما عاشه سوق خميس الكارة جريمة بيئية يجب على الدوائر المسئولة و التي عاينت أفرادها الواقعة ،القيام بواجب إحالة القضية على الدوائر المختصة و المسئولة على صحة و وجود المواطن و حماية البيئة ؟
منتدى الحوار و التنمية المستدامة بجهة الدار البيضاء سطات يطالب من الجهات المختصة الفتح الحقيقي للتحقيق في الإختلالات و التقاعس و التقصير في الحد من استفحال الجرائم البيئية التي تهدد الساكنة و نحمل المسئولية الكاملة لمجلس بلدية الكارة بعد المسئول الأول إقليميا ، الذي من المفروض فيه القيام بواجب حماية صحة و وجود المواطن طبقا ليس فقط للقانون المؤطرة لذلك بل تنفيذا للتوجهات الملكية السامية التي تجعل من البيئة أولوية
ألم يقل صاحب الجلالة نصره الله في خطاب 9 أكتوبر 1999 : ” إن على إدارتنا الترابية أن تركز اهتمامها على ميادين أضحت تحظى بالأهمية و الأولوية مثل حماية البيئة والعمل الإجتماعي و بأن تسخر جميع الوسائل لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع و ضمان كرامتها ” ؟
