جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهد محيط وزارة العدل بالعاصمة الرباط، زوال الخميس، وقفة احتجاجية نظمتها كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين. وقد جاءت هذه الخطوة التصعيدية في سياق استمرار الجدل الواسع الذي أثارته شبهات “التلاعب بالشواهد الجامعية” وما ترتب عنها من تداعيات لا تزال حاضرة في الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
وردّد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإعمال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، كما دعوا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن ما حدث في امتحانات المحاماة خلال دورتي 2022 و2023 يشكّل مسًّا بمصداقية الاستحقاقات المهنية في البلاد.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر من داخل الهيئتين المحتجّتين بأنه جرى، في نفس اليوم، عقد لقاء بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع أحد مسؤوليها، وذلك عقب طلب رسمي سبق توجيهه خلال شهر أبريل المنصرم. وقد خُصص اللقاء لمناقشة الملف في شموليته، خاصة ما يخص الخروقات التي رافقت تنظيم امتحانات المحاماة.
وأوضح المصدر ذاته، الذي حضر الاجتماع، أن اللقاء مرّ في أجواء إيجابية، وأن الهيئة عبّرت عن تفهّمها للمطالب المطروحة، مع الالتزام بإعادة دراسة الملف بناء على المعطيات والشكايات السابقة التي جرى حفظها، خصوصًا أن الهيئة مخوّلة قانونيًا للنظر في القضايا غير المعروضة على أنظار القضاء.
ووفق تصريحات متطابقة، فإن تحرك الهيئة جاء كذلك عقب مراسلة تذكيرية وجهها المعنيون في الآونة الأخيرة، في حين لم يستبعد المصدر نفسه أن يكون التحقيق الجاري مع أستاذ جامعي بمدينة أكادير على خلفية تورطه في بيع شهادات جامعية قد أعاد تسليط الضوء على الملف وأثار تفاعل الجهات المعنية معه من جديد.
