جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي –
تُعتبر جماعة دمنات نموذجًا واضحًا لتبذير المال العام واستغلال موارد الدولة بطريقة غير قانونية، مما يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمحاسبة. إحدى أبرز هذه الظواهر هي استغلال الدراجات النارية وسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، وهو ما يشكل ضربة قوية لسياسة ترشيد النفقات، التي من المفترض أن تحافظ على المال العام وتوجهه نحو مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.
في مساء أحد الأيام، وتحديدًا في الساعة الخامسة زوالاً، شوهدت دراجة نارية تابعة للجماعة يقودها عضو من الأغلبية، وهي مركونة قرب إحدى الوكالات بحي “آيت أكنون”. هذا التصرف يعكس استغلالًا واضحًا للممتلكات العامة لأغراض شخصية، وهو أمر يتنافى تمامًا مع المسؤوليات التي يضطلع بها هؤلاء الأعضاء في إدارة الشأن المحلي.
ما يحدث في جماعة دمنات ليس حالة استثنائية، بل هو جزء من سلسلة من التجاوزات التي تؤكد أن ثقافة المحاسبة غائبة أو ضعيفة في بعض الجماعات المحلية. يجب وضع حد لهذا العبث، وتفعيل دور المراقبة المالية، لضمان أن تُستخدم موارد الدولة فيما يخدم الصالح العام، وليس لأغراض فردية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: من سيتحمل المسؤولية لإيقاف هذا التبذير؟
