جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت الجماعة الترابية أغبالو بإقليم بومية، وتحديداً بدوار آيت اعزيز، نهار اليوم الأحد، حالة من الترقب عقب تدخل عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية بومية لمعاينة أشغال تهيئة زراعية داخل إحدى الضيعات.
المعطيات الميدانية تشير إلى أن السلطات الأمنية حلّت بالعين المكان في حدود الساعة الواحدة زوالاً، حيث باشرت إجراءات مراقبة لعملية حفر حوض مائي (Bassin) كان أحد الفلاحين بصدد إنجازه باستخدام جرافة من نوع (GCP). وطالبت العناصر الدركية صاحب المشروع بتقديم الرخص القانونية التي تسمح بإقامة هذا الحوض، كما شملت عملية التحقق التدقيق في وثائق سائق الآلية المستعملة في الورش.
وقد خلف هذا الإجراء الأمني حالة من النقاش والارتباك في صفوف الفلاحين والساكنة المحلية، الذين اعتبروا أن الأشغال تتعلق بتجميع المياه فقط ولا تدخل في إطار “حفر الآبار” الذي يتطلب مساطر معقدة. وتساءل المهتمون بالشأن المحلي عما إذا كانت القوانين الحالية قد استحدثت قيوداً جديدة تفرض الحصول على تراخيص مسبقة حتى لإنشاء الأحواض المائية التجميعية، أم أن التحرك يندرج ضمن تدابير حماية الموارد المائية وتشديد الرقابة على المجال البيئي بالمنطقة.
ومع غياب توضيحات رسمية قطعية حتى الآن، يظل الترقب سيد الموقف لمعرفة التفاصيل القانونية المنظمة لهذا النوع من المنشآت المائية، ومدى أحقية المصالح المختصة في إيقاف مثل هذه الأشغال في ظل الفراغ المعلوماتي الذي يواجهه الفلاح البسيط بخصوص المساطر الجاري بها العمل.
